المركزي المصري يدرب بنوك الكوميسا المركزية على مخاطر المناخ

استضاف البنك المركزي المصري، بالتعاون مع المعهد النقدي للكوميسا، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا حول دمج المخاطر المناخية في اختبارات الضغوط الجزئية والكلية للبنوك المركزية، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتكامل بين البنوك المركزية الإفريقية وتطوير قدراتها في مواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية وتأثيراتها على الاستقرار المالي.

مشاركة واسعة من البنوك المركزية الإفريقية

شارك في البرنامج 25 ممثلًا عن 11 بنكًا مركزيًا من الدول الأعضاء بمنظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا «الكوميسا»، إلى جانب وفد من المعهد النقدي للكوميسا، واستمرت الفعاليات لمدة خمسة أيام بمقر المعهد المصرفي المصري بالقاهرة.

مناقشات تطبيقية حول تأثير المخاطر المناخية على القطاع المصرفي

تضمنت الفعاليات مناقشات متخصصة وتطبيقات عملية لتبادل الخبرات والتجارب بشأن المخاطر المناخية، وتأثير دمجها في اختبارات الضغوط الجزئية والكلية باستخدام النماذج القياسية، إلى جانب تطبيقات عملية لهذه الاختبارات على مخاطر الائتمان والسيولة والتغيرات المناخية ومخاطر العدوى بين البنوك.

جلسات متخصصة يقدمها خبراء البنك المركزي المصري

شهد البرنامج جلسات تفاعلية قدمها محاضرون من قطاع مراقبة المخاطر الكلية، وقطاع الرقابة المكتبية، وإدارة الاستدامة بقطاع الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، تناولت الجوانب النظرية والتطبيقية لدمج المخاطر المناخية في أطر اختبارات الضغوط المصرفية.

تبادل الخبرات لتعزيز الاستقرار المالي في دول الكوميسا

تطرقت الجلسات إلى التجارب والممارسات المختلفة في التعامل مع المخاطر المناخية، مع إتاحة الفرصة لممثلي البنوك المركزية المشاركة لتبادل الخبرات ومناقشة أبرز التحديات المرتبطة بهذه المخاطر وانعكاساتها على القطاع المصرفي والاستقرار المالي، وذلك في إطار دعم قدرات البنوك المركزية الإفريقية على تطوير أدوات تقييم المخاطر وتعزيز كفاءة اختبارات الضغوط.

توصيات تمهيدًا لمناقشتها باجتماع محافظي البنوك المركزية

في ختام البرنامج، صاغ المشاركون مجموعة من المقترحات والتوصيات التي تستهدف تعميق فهم تأثير دمج المخاطر المناخية في اختبارات الضغوط على أعمال البنوك المركزية بدول الكوميسا، ومن المقرر تمهيد هذه التوصيات لمناقشتها على مستوى محافظي البنوك المركزية خلال اجتماعهم السنوي المقبل المزمع عقده في مالاوي خلال نوفمبر 2026، بما يدعم تبادل الخبرات وتطوير الممارسات الرقابية في مواجهة المخاطر المناخية وتعزيز الاستقرار المالي في المنطقة.