ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، الذي شهد الموافقة على إدراج وطرح عدد من المشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص في قطاعات المياه والصرف الصناعي والكهرباء والتموين.
ثلاثة مشروعات جديدة في بورسعيد والسويس وحدائق العاصمة
استعرض عاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشئون مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، نتائج أعمال اللجنة المشتركة لوزارات المالية والتخطيط والإسكان والنقل والتنمية المحلية، والتي شملت ثلاثة مشروعات وافقت اللجنة على إدراجها تمهيدًا لإعدادها للطرح:
أولًا: محطة معالجة الصرف الصناعي بمنطقة الرسوة الصناعية جنوب بورسعيد بطاقة 35 ألف متر مكعب يوميًا في المرحلة الأولى. ثانيًا: محطة تحلية المياه بمحافظة السويس بطاقة مليون متر مكعب يوميًا على مرحلتين. ثالثًا: حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة ويشمل خطوط الربط وشبكات الكهرباء الخاصة بها.
أربعة مشروعات لمعالجة الصرف الصناعي في محافظات متعددة
تناول الاجتماع موقف برنامج يضم أربع محطات لمعالجة مياه الصرف الصناعي، حيث وافقت اللجنة على طرحها واعتماد الإجراءات اللازمة. المشروعات تشمل: محطة المنطقة الصناعية بالعامرية في الإسكندرية بطاقة 20 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة المنطقة الصناعية بأبو رواش في الجيزة بطاقة 20 ألف متر مكعب يوميًا في المرحلة الأولى، ومحطة المنطقة الصناعية بوادي النطرون في البحيرة بطاقة 15 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة منطقة الرسوة الصناعية جنوب بورسعيد بطاقة 35 ألف متر مكعب يوميًا.
يستهدف البرنامج الحد من الآثار البيئية الناتجة عن التصرفات الصناعية من خلال معالجة مياه الصرف والتخلص منها بصورة آمنة، بالاستفادة من خبرات القطاع الخاص التمويلية والفنية والتشغيلية مع ضمان الالتزام بمعايير الجودة.
محطتا تحلية ببورسعيد والسويس بطاقة إجمالية تقارب مليوني متر مكعب
وافقت اللجنة على طرح مشروع محطة مركزية لتحلية مياه البحر بمحافظة بورسعيد بطاقة 900 ألف متر مكعب يوميًا لتوفير المياه للمحافظة ومناطق بالإسماعيلية. كما وافقت على طرح محطة تحلية السويس بطاقة مليون متر مكعب يوميًا على مرحلتين لخدمة المحافظة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمناطق المحيطة، مع استهداف التوسعات المستقبلية بالعاصمة الجديدة في المرحلة الثانية.
تأتي هذه المشروعات ضمن الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر للفترة 2020-2050 لتوفير مصادر مائية بديلة ومواجهة الزيادة السكانية والتوسعات العمرانية.
نظام تتبع للسلع الاستراتيجية بالشراكة مع تحالف X Trace
في قطاع التموين، وافقت اللجنة على تعاقد وزارة التموين والتجارة الداخلية مع تحالف X Trace بنظام الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروع نظام تتبع وترقب السلع الاستراتيجية (Track and Trace)، بهدف مكافحة التجارة غير المشروعة وتعزيز الرقابة على حركة السلع.
استغلال محطة محولات حدائق العاصمة بنظام الشراكة
وافقت اللجنة أيضًا على طرح مشروع حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وخطوط الربط وشبكات الكهرباء المرتبطة بها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص. تُعد حدائق العاصمة إحدى مدن الجيل الرابع التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مصممة وفق معايير المدن الذكية.
تأتي جميع الموافقات ضمن توجه الحكومة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة وفقًا للقانون رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.
