يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد جلساته العامة يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، 26 و27 أكتوبر 2026، بجدول أعمال يضع عددًا من الملفات الاقتصادية والتنموية المهمة في دائرة النقاش، تتصدرها رقابة الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار، وتأمين الاحتياجات الغذائية، وتوسيع فرص الاستثمار، وتطوير آليات تمويل مشروعات البنية الأساسية.
رقابة الأسواق وحماية المستهلك
تتصدر قضية الأسعار جدول أعمال جلسة الإثنين من خلال طلبين لمناقشة سياسة الحكومة بشأن ضبط الأسواق وحماية المستهلك. الطلب الأول مقدم من النائب تامر عبد الحميد وأكثر من عشرين عضوًا بشأن رقابة الأسواق وحماية المواطنين من غلاء الأسعار، والثاني مقدم من النائب زين العابدين كامل وأكثر من عشرين عضوًا بشأن ضبط الأسواق وحماية المستهلك. ويعيد طرح الملفين إلى الواجهة أهمية أدوات الرقابة على الأسواق، ومدى فاعلية الإجراءات المتبعة لحماية المستهلك، إلى جانب ضرورة معالجة العوامل التي تؤثر في الأسعار، بما يحقق التوازن بين انضباط الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
تعزيز منظومة الأمن الغذائي
يناقش المجلس طلبًا مقدمًا من النائب إسماعيل علي نصر الدين وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة. ويكتسب هذا الملف أهمية خاصة لارتباطه بتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع التحديات التي قد تؤثر في توافر السلع الغذائية واستقرار إمداداتها، متجاوزًا مجرد توفير السلع في الأسواق ليشمل كفاءة إدارة الموارد واستدامة الإمدادات.
دور بنك الاستثمار القومي ودعم الشركات الناشئة
في محور دعم الاقتصاد، يناقش مجلس الشيوخ طلبًا مقدمًا من النائب أحمد عبدالإله محمود أحمد وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة. ويفتح الطلب النقاش حول سبل توظيف الاستثمارات بصورة أكثر كفاءة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب توفير بيئة أكثر دعمًا للشركات الناشئة باعتبارها أحد المسارات الممكنة لتعزيز الابتكار وخلق فرص العمل.
آليات تمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية
يتضمن جدول الأعمال طلبًا مقدمًا من النائب عمرو إبراهيم أبو العيون وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات الحديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية. ويطرح هذا الملف قضية تنويع مصادر التمويل، والبحث عن آليات قادرة على دعم تنفيذ المشروعات مع رفع كفاءة استخدام الموارد، في ظل تعدد الاحتياجات التنموية وتنافس القطاعات المختلفة على التمويل.
خمس طلبات ترسم أولويات المرحلة المقبلة
من المقرر أن ينظر المجلس خلال جلسة الإثنين خمسة طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد مناقشتها، بما يتيح بحث سياسات الحكومة في ملفات تبدأ من الأسعار وحماية المستهلك، مرورًا بالأمن الغذائي، وصولًا إلى الاستثمار وتمويل المشروعات التنموية. وتعكس هذه الملفات ترابط التحديات الاقتصادية، إذ يرتبط استقرار الأسواق بالأوضاع المعيشية، ويتصل الأمن الغذائي بقدرة الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية، بينما يتطلب دعم النمو الاقتصادي استثمارات أكثر كفاءة وآليات تمويل مستدامة.
