أشاد وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال زيارة تفقدية لمراكز الإصلاح والتأهيل، بالتطور الكبير في مستوى الرعاية الطبية والخدمات العلاجية المقدمة للنزلاء. ورصد الوفد وجود مستشفيات متطورة وعيادات داخلية مجهزة بكافة التخصصات، توفر أحدث الأجهزة والتقنيات العلاجية للمرضى من النزلاء بالمجان بالكامل، بما يشمل صرف الأدوية وإجراء العمليات الجراحية الدقيقة.
شهادة النزلاء بالاهتمام الصحي
أعرب النزلاء، خلال لقاءات ميدانية داخل المراكز الطبية، عن تقديرهم الشديد لوزارة الداخلية لاهتمامها بملف حقوق الإنسان وحسن المعاملة، مؤكدين تلقيهم علاجاً واهتماماً صحياً فائقاً على مدار الساعة. وأشاروا إلى أن وجود العيادات المتخصصة والفرق الطبية المؤهلة يمنحهم الطمأنينة والشعور بالكرامة الإنسانية طوال فترة قضاء العقوبة.
استراتيجية التحول من السجون لمراكز تأهيل
تأتي هذه الطفرة الطبية في إطار الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي تبنتها وزارة الداخلية لتطوير المنظومة العقابية، والتي أحدثت تحولاً جذرياً من مفهوم "السجون الاحتجازية" إلى "مراكز الإصلاح والتأهيل" المُدارة بأعلى المعايير الدولية للكرامة الإنسانية. وشملت التطورات إغلاق السجون العمومية القديمة، والاستعاضة عنها بمجمعات حديثة توفر بيئة متكاملة لبناء الإنسان ورعايته صحياً ونفسياً.
تعتمد الفلسفة العقابية الحديثة على صون صحة النزيل وحمايته كحق أساسي؛ حيث تضم المراكز مستشفيات متكاملة مبنية وفق الأكواد العالمية للمنشآت الطبية، بجانب الفصول التعليمية والمكتبات، والورش والمزارع والمصانع الإنتاجية، والمنشآت الرياضية. وتستهدف الدولة من هذه المنظومة إعداد النزلاء صحياً وبدنياً ونفسياً وتربوياً لتسهيل إعادة دمجهم في المجتمع كمواطنين صالحين ومنتجين فور الإفراج عنهم.
