وقعت البورصة المصرية بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة الوطنية للإعلام، يستهدف نشر الوعي والثقافة المالية بين المواطنين، وتكثيف التركيز على الأخبار الاقتصادية ومستجدات سوق رأس المال عبر مختلف القنوات والمنصات التابعة للإعلام الرسمي الوطني.
مراسم التوقيع والحضور
جرت مراسم التوقيع بحضور الكاتب والإعلامي أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية. وقام بالتوقيع الرسمي على الاتفاقية محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، ومحمد إبراهيم، رئيس قطاع التليفزيون. كما شهدت الفعالية حضور منال الدفتار، رئيس القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وعدد من قيادات ماسبيرو والبورصة المصرية.
أهداف البروتوكول
يأتي هذا البروتوكول في إطار تلاقي الرؤى المؤسسية نحو تعزيز نشر الثقافة المالية، وإعادة تقديم سوق الأوراق المالية للمجتمع كأداة ادخارية واستثمارية تراكمية طويلة الأجل، وتفكيك الحواجز المعرفية حول آليات التداول من خلال منصات الإعلام العام العريقة والأوسع انتشاراً وتأثيراً في الشارع المصري.
تصريحات رئيس الهيئة الوطنية للإعلام
أكد أحمد المسلماني على المكانة الكبيرة التي تحتلها البورصة المصرية باعتبارها إحدى ركائز الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن شاشات وقنوات التلفزيون المصري تضع متابعة أخبار البورصة وحركتها في مقدمة أولوياتها، سواء من خلال البرامج الاقتصادية المتخصصة أو الفقرات الموجهة لجميع أفراد الأسرة.
وشدد المسلماني على حرص الهيئة على دعم الاقتصاد الوطني وتعريف المواطنين بحركة المؤشرات والتعاملات اليومية، لافتاً إلى توجيه فرق العمل في القناة الأولى والتلفزيون المصري نحو تبسيط المفاهيم الاقتصادية وعالم البورصة، لضمان وصول الرسالة بوضوح وسلاسة لملايين المشاهدين في البيوت المصرية.
تصريحات رئيس البورصة المصرية
أكد عمر رضوان أن التحدي الحقيقي لتطوير سوق رأس المال وتعميقه لم يعد مقتصراً على إتاحة الأدوات المالية الحديثة والمنظومات التكنولوجية والتشريعية المتطورة فحسب، بل يرتكز في جوهره على بناء ثقافة استثمارية مجتمعية واعية ومستدامة تمكن المواطن من اتخاذ قرارات مالية رشيدة مبنية على المعرفة.
وأوضح أن الشراكة مع صرح وطني بحجم "ماسبيرو" تمثل مساراً استراتيجياً عملياً لنقل المعرفة الاقتصادية من دائرة النخب والمتخصصين إلى أوسع شرائح المجتمع، مشيراً إلى أن تبسيط المفاهيم المالية وتقديم شروحات ميسرة حول مؤشرات التداول وآليات الاستثمار من شأنه تعزيز ثقة صغار المتعاملين، وتوسيع قاعدة الملكية الشعبية في الشركات المقيدة، وإبراز البورصة كمنصة وطنية للتمويل والتنمية الاقتصادية الشاملة.
آليات التنفيذ
يرسم البروتوكول مساراً تكاملياً لإحداث نقلة نوعية في التناول البرامجي لقضايا الاستثمار، حيث تتلاقى إمكانيات الجانبين في تدشين تدفق معلوماتي منتظم يغذي التغطيات اليومية والأسبوعية، وتطوير قوالب محتوى مرئية ومبسطة كفقرات "كلمتين في الاقتصاد" بمشاركة خبراء ومحللي السوق، إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري عبر ورش عمل تصقل مهارات الإعلاميين، وتتيح في الوقت نفسه استثمار الهوية التاريخية للبورصة ومقرها بوسط البلد لدعم جهود الترويج للكيانات الواعدة، تحت مظلة لجنة تنسيقية مشتركة تضمن ترجمة هذه الرؤى إلى برامج تنفيذية مستدامة تخدم الاقتصاد القومي.
