وافقت الحكومة البريطانية على تطوير حقل "جاكداو" للغاز في بحر الشمال، منهية سنوات من الجدل القانوني والسياسي حول المشروع، في إطار سعيها لتعزيز أمن الطاقة والحد من تأثير ارتفاع الأسعار العالمية.
تعزيز الإمدادات المحلية
أعلنت وزيرة الطاقة مياتا فاهنبوله أن الحقل سيبدأ توريد الغاز إلى المنازل والشركات البريطانية بحلول نهاية الشهر الجاري، مؤكدة أن القرار يهدف إلى دعم الإمدادات المحلية خلال فترة من الاضطرابات العالمية وارتفاع تكاليف الطاقة.
تأثير اقتصادي وعائدات جديدة
تتوقع الحكومة أن يرفع الحقل إنتاج الغاز المحلي بنحو 6 بالمائة عند ذروة الإنتاج، وأن يستمر تشغيله لما يصل إلى 11 عاماً، مع إضافة نحو 2.9 مليار جنيه إسترليني إلى الاقتصاد البريطاني. وقال رئيس الوزراء آندي برنهام إن من "الصحيح" استغلال احتياطيات الطاقة المحلية القائمة بصورة مسؤولة في وقت تواجه فيه الأسر والشركات ضغوطاً كبيرة من ارتفاع الأسعار، مع التأكيد على استمرار التزام الحكومة بالتحول إلى الطاقة المتجددة والوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2050.
التزامات مناخية وصندوق للطاقة
بالتزامن مع الموافقة على المشروع، أعلنت الحكومة إنشاء صندوق ثروة للطاقة باستثمار أولي قيمته مليارا جنيه إسترليني، على أن يستخدم عائدات النفط والغاز من بحر الشمال لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة ومنخفضة الكربون. وكان مشروع "جاكداو" قد واجه تأخيرات بعد أحكام قضائية ألزمت الجهات المنظمة بأخذ الانبعاثات الناتجة عن استخدام النفط والغاز المستخرج في الاعتبار ضمن التقييمات البيئية، وأكدت الحكومة أن الموافقة الحالية تتوافق مع التزامات بريطانيا القانونية المتعلقة بالمناخ. ويدير الحقل شركة "أدورا"، وهو مشروع مشترك بين "شل" و"إكوينور"، فيما لا تزال الحكومة تدرس بصورة منفصلة مستقبل حقل "روزبانك" النفطي الذي لم يحصل بعد على الموافقة النهائية.
