كشفت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن وجود نحو 36 ألف جمعية أهلية تعمل تحت مظلة قانون 2019، مؤكدة أنه تم تحديد نشاط كل جمعية وإعداد خريطة تفاعلية لتنسيق تقديم الخدمات للمواطنين. جاء ذلك خلال كلمتها بجلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026.
36 ألف جمعية أهلية وخريطة تفاعلية للخدمات
أوضحت الوزيرة أن التكنولوجيا أسهمت بشكل كبير في تطوير عملية التنسيق بين الجهات المعنية، مشيرة إلى أنه يتم تتبع الخدمات التي يحصل عليها كل مواطن لضمان وصول الدعم لمستحقيه. وأكدت أهمية التنسيق بين الجمعيات الأهلية ومختلف الجهات لتنظيم الجهود وتحقيق الاستفادة المطلوبة.
75 ألف متطوع من الشباب المتميز
لفتت مايا مرسي إلى أن مصر لديها 75 ألف متطوع من الشباب المتميزين، يتعاونون من أجل تقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدة دورهم المحوري في منظومة العمل الأهلي والتنموي.
الحماية الاجتماعية أمن قومي ودعم للأسر
من جانبها، أكدت النائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، أن ملف الحماية الاجتماعية يمثل أمنًا قوميًا. وأشارت إلى الدعم الكبير لتمكين الأسر منذ عام 2014، مشيدة بالجهود المبذولة في مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، ودعم المسنين، وبرنامجي «تكافل وكرامة»، وتوصيل الدعم للأسر الأكثر احتياجًا.
مشروعات صغيرة وتمكين اقتصادي بديل للدعم النقدي
طالبت النائبة راندا مصطفى بزيادة الحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة وضم أسر جديدة لمنظومة الدعم. وشددت على ضرورة تقديم الدعم للأسر من خلال مساعدتها على إقامة مشروعات منتجة بدلًا من الاعتماد على الدعم المالي فقط، مستشهدة بمشروعات تربية الدواجن التي ينفذها حزب حماة الوطن في القرى والمحافظات، حيث تتقدم السيدة بالمشروع الذي ترغب في تنفيذه ويحصل على الدعم اللازم.
