لجنة حكومية لمتابعة سوق البيليت وضمان توافره

عقد وزيرا الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعين موسعين مع ممثلي مصانع الحديد المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة، لبحث التحديات التي تواجه القطاع وسبل ضمان توافر البيليت بالكميات والمواصفات الفنية المطلوبة لدعم استقرار السوق المحلي واستمرار الإنتاج.

اجتماعات موسعة مع مصانع الدرفلة والمتكاملة

شارك في الاجتماعين أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب قيادات الوزارتين والجهات المعنية. شهد الاجتماع الأول مشاركة ممثلي مصانع الدرفلة ومن بينها شركات العشري ستيل ومجموعة الجارحي للصلب والمدينة للصلب وميتاد حلوان والعلا وميدي ستيل، فيما شارك في الثاني ممثلو المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة ومن بينها مجموعة السويس للصلب وحديد المصريين ومجموعة حديد عز ومجموعة بشاي للصلب ومجموعة المراكبي.

طرح رخص جديدة لإنتاج البيليت لتقليل الواردات

أكد وزير الصناعة خالد هاشم أن الهدف الأول هو إنجاح جميع المصانع العاملة في مصر وحماية مصالحها، مشيرًا إلى أن صناعة الحديد والصلب تأتي ضمن أهم الصناعات المستهدفة في استراتيجية الوزارة 2030. وأوضح أن الوزارة طرحت رخصًا جديدة لإنتاج البيليت مع تيسيرات في الأسعار والسداد، لتشجيع مصانع الدرفلة على التوسع في أنشطة الصهر والتصنيع وزيادة القيمة المضافة وتعزيز الطاقات الإنتاجية المحلية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات.

لجنة دائمة لمتابعة السوق وتوافر البيليت

أشار هاشم إلى أن متابعة أوضاع السوق ومدى توافر البيليت بأسعار مناسبة تتم من خلال لجنة دائمة تضم ممثلين عن وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بهدف ضمان استقرار السوق وانتظام سلاسل الإمداد، وشدد على ضرورة التزام الشركات بتقديم البيانات والمستندات اللازمة للجنة.

توفير البيليت وفق الرخص الصناعية

قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد إن الوزارة تتابع باستمرار أوضاع سوق البيليت للتحقق من استقرار السوق وتوازنه وتوافر الإمدادات اللازمة، مستهدفة توفير الكميات المناسبة بالمواصفات الفنية المطلوبة وبأسعار تنافسية. وشدد على ضرورة إتاحة البيليت اللازم للإنتاج والتشغيل في حدود ما تنص عليه الرخص الصناعية والطاقات الإنتاجية المعتمدة، وبالكميات والرتب والمواصفات الفنية المطلوبة.

متابعة تطبيق التدابير الوقائية على منتجات الصلب

تأتي الاجتماعات في إطار متابعة تنفيذ القرار رقم 121 لسنة 2026 بفرض تدابير وقائية نهائية على منتجات الصلب، وفقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998. وأكد الوزيران أن الحكومة تولي اهتمامًا متساويًا بجميع مراحل صناعة الحديد والصلب، وتحرص على تحقيق التكامل والتوازن بين المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة، بما يضمن حماية الاستثمارات القائمة وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية.