استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030 خلال جلسات منتدى مصر 2026، مستهدفًا الانتقال بالاقتصاد المصري إلى مرحلة جديدة من النمو المستدام.
مستهدفات اقتصادية طموحة
يهدف البرنامج إلى رفع معدل النمو الاقتصادي من 5.1% إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029/2030، وزيادة نسبة الاستثمار الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 12.7% إلى 20%، ورفع نسبة استثمارات القطاع الخاص من 57.7% إلى 67%.
كما يستهدف زيادة الإيرادات الضريبية إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 13% حاليًا، عبر توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل دون فرض ضرائب جديدة.
الاستقرار النقدي والمالي
على صعيد الاستقرار النقدي، يهدف البرنامج إلى خفض معدل التضخم من 13.3% إلى ما بين 5% و7%، وتقليص عجز الحساب الجاري إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.1%، ومواصلة خفض معدل البطالة من 5.8% إلى 5.5%.
تمكين القطاع الخاص
يمثل تمكين القطاع الخاص محورًا أساسيًا، من خلال تهيئة بيئة تنافسية للاستثمار، وتعزيز مشاركة الشركات الخاصة، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر إنتاجية وتصديرًا. كما أكد مدبولي استمرار إجراءات الحوكمة ووضع سقوف للدين المحلي والخارجي والضمانات السيادية.
تحسين مستوى المعيشة
يضع البرنامج تحسين معيشة المواطن في صدارة أولوياته، عبر زيادة الدخول، وتطوير الخدمات الأساسية، وتوسيع فرص العمل، وتعزيز مشاركة المرأة اقتصاديًا، مع اهتمام خاص بالطبقة المتوسطة. يتضمن البرنامج رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي.
التنمية البشرية والحوار المجتمعي
يستهدف البرنامج تعزيز الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان، وتطوير الخدمات وتيسير الحصول عليها إلكترونيًا. وأشار مدبولي إلى أن البرنامج مطروح للحوار المجتمعي خلال الشهرين المقبلين، على أن ينتهي بصورته النهائية بنهاية ديسمبر 2026.
