بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب تامر عبد الحميد بشأن استيضاح سياسة الحكومة في ضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار، في ظل الضغوط التضخمية العالمية والتوترات الجيوسياسية وتأثيرها على سلاسل إمداد السلع الأساسية.
أهداف طلب المناقشة
يستهدف الطلب الوقوف على جهود الحكومة في حماية المواطنين من غلاء الأسعار، وتقييم فاعلية منظومة الرقابة على الأسواق، ومدى قدرة الأدوات الرقابية على تحقيق الردع الفعلي للتلاعب بالأسعار. كما يتضمن استيضاح سياسة الحكومة تجاه ضبط الأسواق، وجهود وزارة التموين في تطوير منظومة الرقابة من خلال أدوات التحول الرقمي.
جهود التحول الرقمي في الرقابة على الأسواق
أشار طلب المناقشة إلى الجهود التي تبذلها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير منظومة الرقابة عبر التحول الرقمي، ومن بينها إنشاء منظومة رقمية متكاملة للتفتيش والتصنيف على الأسواق، وبرنامج «حقي» لتلقي الشكاوى، ومنظومة «رادار الأسعار» لرصد حركة الأسعار، وتطبيق «كارت المفتش الرقمي». كما لفت إلى المبادرات المتعلقة بتثبيت سعر الخبز المدعم وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع.
مخاوف من استغلال الأزمات
لفت الطلب إلى أن الضغوط التضخمية العالمية والأحداث الجيوسياسية ألقت بظلالها على سلاسل الإمداد والتوريد للسلع الأساسية، التي أصبحت أسعارها تمس الأمن القومي المصري، مع مخاوف من استغلال بعض التجار لهذه الظروف لتحقيق مكاسب على حساب المواطنين.
تساؤلات حول فاعلية الحملات والعقوبات
يتضمن الطلب التعرف على المعايير الفعلية التي تقيس نجاح الحملات الرقابية، والدور التنسيقي مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتفعيل العقوبات الرادعة، لا سيما في ضوء التوجيهات الرئاسية بإحالة المتلاعبين إلى القضاء العسكري.
الإطار الدستوري واللائحي
يستند طلب المناقشة العامة إلى المادتين 132 و254 من الدستور، والمادتين 107 و108 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، مع طلب إعطاء الأولوية في الحديث للنائب تامر عبد الحميد، مقدم الطلب.
