أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يتطلب تنويع مناشئ الاستيراد، والتوسع في الإنتاج المحلي، وزيادة السعات التخزينية، إلى جانب تطوير المستودعات الاستراتيجية وشبكات التوزيع، بما يضمن استمرار توافر المنتجات وقدرة الدولة على مواجهة الأزمات وتقلبات الأسعار العالمية.
تنويع مصادر الاستيراد وتوقيتات الشراء
أوضح الوزير، خلال جلسة «الأمن الغذائي والمائي.. تحديات اليوم وضمانات المستقبل» بمنتدى مصر، أن تأمين الاحتياطي الاستراتيجي لا يرتبط فقط بحجم المخزون المتاح، وإنما يعتمد أيضًا على تنوع مصادر التوريد، واختيار التوقيتات المناسبة للشراء، وتوفير البنية التحتية اللازمة لتخزين السلع ونقلها وتوزيعها بكفاءة. وشدد على أهمية تنويع مناشئ استيراد السلع الأساسية، خاصة في ظل التوترات والصراعات الدولية التي قد تؤثر على حركة التجارة وسلاسل الإمداد، مؤكدًا أن تعدد مصادر التوريد يمنح الدولة مرونة أكبر في تأمين احتياجاتها ويحد من مخاطر الاعتماد على أسواق محدودة.
تطوير البنية التحتية للتخزين
استعرض فاروق تطور السعات التخزينية للصوامع، التي ارتفعت من نحو 1.4 مليون طن إلى 4.3 مليون طن، في إطار جهود الدولة لتعزيز قدرتها على تخزين السلع الأساسية وإدارة المخزون بكفاءة. وأوضح أن التوسع في السعات التخزينية يتيح استيعاب كميات أكبر من السلع، ويدعم تنظيم عمليات التوريد والتوزيع، بما يعزز قدرة الدولة على التعامل مع اضطرابات الإمدادات والحفاظ على استقرار الأسواق. كما تناول أهمية تطوير المستودعات الاستراتيجية والتعاون مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى المستودعات الموجودة في مناطق السويس وبورسعيد، بما يدعم التوزيع الجغرافي للمخزون ويرفع كفاءة نقل السلع من مواقع التخزين إلى منافذ البيع.
الإنتاج المحلي ركيزة أساسية
أكد الوزير أن زيادة الإنتاج المحلي تمثل ركيزة أساسية في منظومة تأمين الاحتياطي الاستراتيجي، بالتوازي مع الاستيراد، من خلال تشجيع المزارعين على زيادة الإنتاج وتوفير الحوافز المناسبة، بما يدعم استدامة زراعة المحاصيل الأساسية ويعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجات السوق. وأشار إلى أهمية تطوير سلاسل الإمداد وتوطين الصناعات المرتبطة بالسلع الأساسية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الخارج وتحسين قدرة المنظومة على مواجهة تقلبات الأسعار العالمية.
التوسع في منافذ السلع المخفضة
تطرق فاروق إلى جهود توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذ البيع والمراكز المخصصة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات الاستهلاكية لزيادة انتشار المنافذ وتحسين كفاءة نقل المنتجات وتداولها. وأوضح أن تأمين المخزون الاستراتيجي لا يقتصر على تخزين السلع، وإنما يتطلب منظومة متكاملة تضمن وصول المنتجات إلى المواطنين في الوقت المناسب، من خلال الربط بين المخازن ومراكز التوزيع ومنافذ البيع.
مخصصات الدعم ترتفع إلى 200 مليار جنيه
فيما يتعلق بمنظومة الدعم، تناول الوزير توجهات تطوير آليات إتاحة السلع التموينية، والاستفادة من البنية التحتية القائمة للمخازن والمنافذ وشبكات التوزيع، بالتزامن مع مناقشة آليات تطوير الدعم السلعي وإمكانية التوسع في الدعم النقدي. وأشار إلى ارتفاع المخصصات المالية المرتبطة بتوفير السلع ودعمها من نحو 40 مليار جنيه عام 2018 إلى أكثر من 200 مليار جنيه، في ظل الزيادة التي شهدتها أسعار السلع الأساسية. وأكد أن تطوير منظومة الدعم يتطلب الاستفادة من البنية التحتية القائمة وتحسين كفاءة توزيع السلع، بما يتيح للمستفيدين الحصول على احتياجاتهم وفقًا للقواعد المنظمة، ويعزز كفاءة استخدام الموارد المخصصة للحماية الاجتماعية.
