شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة نقاشية بعنوان "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي" ضمن فعاليات اليوم الرابع لـ«منتدى مصر 2026»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من كبار المسؤولين، بينهم محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الوزراء، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، ووزراء المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة، والعمل، وأدار الجلسة الدكتور عبد الفتاح الجبالي.
ثلاثة مرتكزات وأربعة محاور رئيسية
استعرض الوزير ملامح البرنامج الذي يرتكز على ثلاثة مرتكزات رئيسية: ترسيخ الاستقرار وتعزيز الصلابة وجودة النمو، وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو والإنتاجية، وتحسين جودة الحياة بتوفير فرص عمل لائقة ودخول مناسبة وخدمات أفضل للمواطنين. ويضم البرنامج 4 محاور رئيسية، و40 مستهدفاً، و185 إجراءً أساسياً، ويشمل 20 إصلاحاً تشريعياً و25 إصلاحاً مؤسسياً، ويُقاس تنفيذه بـ 150 مؤشر أداء.
تركيز على الاستقرار المالي وخمس قطاعات واعدة
يركز البرنامج على ترسيخ الاستقرار الكلي والاستدامة المالية، والالتزام بسقف الدين، وتعظيم حشد الإيرادات، وضبط كفاءة الإنفاق العام، واستهداف خفض معدلات التضخم، واستحداث آليات تمويل جديدة كآلية ضمان تمويل البنية التحتية. وحدد الوزير خمسة قطاعات محورية واعدة تستهدف الحكومة تعزيز دورها: الزراعة، والصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والطاقة.
أثر اقتصادي تراكمي ومستهدفات طموحة
أشار الوزير إلى أن التكامل بين هذه القطاعات الخمسة يعكس أثراً اقتصادياً تراكمياً، حيث ساهمت بنحو 50% من إجمالي معدل النمو الحقيقي، واستحوذت على نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، ونجحت في استقطاب تدفقات استثمارية بلغت نحو 3.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، وضمت نحو 40% من إجمالي المشتغلين. وتهدف الدولة لرفع معدل النمو من 5.1% حالياً إلى 6.8% في 2029/2030، وخفض التضخم إلى 7%، وتراجع معدل البطالة إلى 5.5%.
آليات تمويل مبتكرة ودور محوري للقطاع الخاص
أوضح الوزير أن الحكومة تعتمد آليات تمويل متنوعة ومبتكرة مع التركيز على حوكمة الإنفاق والشراكات مع القطاع الخاص، مشيداً بدوره المحوري حيث يساهم بنسبة 80% في الناتج المحلي الإجمالي، و58% في الاستثمارات الكلية، ويستحوذ على 83% من إجمالي المشتغلين بنحو 27 مليون مشتغل.
خارطة تفاعلية للمشروعات وإعادة هيكلة بنك الاستثمار
أعلن الوزير عن قرب إطلاق الخريطة التفاعلية للمشروعات التنموية الواردة بالبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي (2027/2030) على الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيق "شارك" لاستعراض وتحليل التوزيع الجغرافي للمشروعات. كما أشار إلى جهود إعادة هيكلة "بنك الاستثمار القومي" وتقوية مركزه المالي عبر بناء شراكات استراتيجية لتعظيم الاستفادة من أصوله، بعد النجاح في فض التشابكات المالية والتوصل لتسويات المديونيات التاريخية للبنك.
