أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تتحرك لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية، في إطار التعامل مع تداعيات أزمة الطاقة العالمية، وتحقيق مستهدفات الدولة المصرية حتى عام 2030.
تصريحات متحدث الوزراء
أوضح المستشار محمد عادل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الحكومة تعمل على اتخاذ إجراءات لتعزيز استخدام مصادر الطاقة البديلة، بالتوازي مع ترشيد استهلاك الطاقة والإنفاق الحكومي، بما يساعد على مواجهة التحديات الحالية والاستعداد للمرحلة المقبلة.
مبادرات التحول إلى الطاقة الشمسية
أشار المتحدث إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بالتوسع في مبادرات التحول إلى الطاقة الشمسية، بالتنسيق مع الوزراء والجهات المعنية، في ظل الضغوط التي تفرضها الزيادة العالمية في أسعار الطاقة على الاقتصادات المختلفة.
مستهدفات الطاقة المتجددة
أكد أن التحرك لا يقتصر على التعامل مع الأزمة الحالية فقط، وإنما يرتبط برؤية الدولة المصرية طويلة الأجل حتى عام 2030، من خلال زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتعزيز قدرات الدولة في هذا المجال. المستهدف هو الوصول إلى قدرات تقارب 30 جيجاوات من مشروعات الطاقة بنهاية عام 2028، بما يدعم جهود تنويع مصادر الطاقة والتعامل مع المتغيرات العالمية.
مواجهة التقلبات الدولية
شدد على أن التوسع في الطاقة المتجددة يمثل أحد المسارات التي تعمل عليها الحكومة لتقليل تأثير التقلبات الدولية في أسواق الطاقة، إلى جانب الإجراءات المالية والتنظيمية الهادفة إلى تأمين الاحتياجات المحلية وضمان استمرار توفير الطاقة.
