أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تعتزم في المرحلة الحالية تخفيف أحمال الكهرباء أو رفع أسعار الكهرباء والمحروقات، مشيرًا إلى أن إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة والإنفاق تستهدف الجهاز الإداري والمؤسسات الحكومية فقط، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
لا تخفيف للأحمال ولا رفع للأسعار
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، حيث أوضح المتحدث أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أكد بوضوح خلال فعاليات منتدى مصر 2026 عدم وجود توجه لتخفيف الأحمال الكهربائية، مشددًا على استمرار جهود الدولة لرفع الأعباء عن المواطنين ومواصلة تشغيل شبكة الطاقة بكفاءة.
وردًا على التساؤلات بشأن احتمالات تخفيف الأحمال أو زيادة الأسعار، قال المتحدث: «إحنا هنا في هذه المرحلة بنستهدف فقط الجهات والمؤسسات الحكومية، بحيث نكون على أتم الاستعداد للمرحلة المقبلة»، مؤكدًا أن هذه هي توجهات الحكومة المعلنة خلال الفترة الحالية.
إجراءات حكومية موجهة للجهات الرسمية
أشار المستشار محمد عادل إلى أن إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي تستهدف تعزيز قدرة الدولة على التعامل مع التطورات المقبلة، مع استمرار العمل على تأمين احتياجات الطاقة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية في المرحلة الحالية.
متابعة مستمرة للمشهد الاقتصادي
أوضح المتحدث أن الحكومة تعقد اجتماعات دورية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة المشهد الاقتصادي الدولي، وتقييم احتياجات الدولة من الطاقة والمخزون السلعي، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وذلك للاستعداد للتطورات الاقتصادية العالمية وتوفير الموارد اللازمة لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة.
