كشفت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن توجه للتوسع في تقديم خدمات بنك ناصر الاجتماعي من خلال مكاتب الهيئة القومية للبريد، بدلًا من إنشاء فروع جديدة للبنك، بهدف الوصول إلى المواطنين في مختلف المحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية.
التوسع عبر مكاتب البريد بدلاً من فروع جديدة
أوضحت الوزيرة أن التوسع في فروع بنك ناصر كان ضروريًا لتغطية مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، إلا أن تكلفة إنشاء الفرع الواحد تصل إلى 50 مليون جنيه، ما دفع إلى البحث عن بدائل تحقق الانتشار الجغرافي بتكلفة أقل. وقررت الوزارة الشراكة مع البريد المصري للاستفادة من شبكة مكاتبه المنتشرة في أنحاء الجمهورية، بما يتيح تقديم خدمات البنك للمواطنين بالقرب من محل إقامتهم.
تعزيز الشمول المالي والحماية الاجتماعية
أكدت مرسي أن هذه الخطوة تستهدف توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي، مع تسهيل حصول المواطنين على الخدمات التي يقدمها البنك، خاصة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وأصحاب المعاشات. وتأتي في إطار توجه الوزارة نحو تطوير آليات تقديم الخدمات المالية والاجتماعية، وربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي لتحسين مستوى الخدمات وتيسير حصول المواطنين عليها.
