تشهد دول أوروبية عدة موجة احتجاجات متصاعدة يقودها الشباب، تعكس تداخل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية مع التوترات السياسية، وتضع الحكومات أمام مطالب ملحة بالإصلاح.
فرنسا.. شرارة البداية في المدارس
تصدرت فرنسا المشهد بخروج طلاب المدارس الثانوية إلى الشوارع أواخر سبتمبر، بعد أسبوع واحد من بدء العام الدراسي، احتجاجًا على طول ساعات الدراسة ونقص المدرسين وتهالك الفصول وغموض نظام القبول الجامعي. أعلنت السلطات إجراءات لمعالجة نقص المدرسين ودعم قطاعات متضررة من ارتفاع أسعار الوقود، غير أن المواجهات مع الشرطة تصاعدت وتجاوز عدد المعتقلين 1800 شخص.
إسبانيا والبرتغال.. أزمة السكن تشعل الغضب
في إسبانيا والبرتغال، تتركز الاحتجاجات على أزمة السكن وارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات. أثار إجلاء امرأة إسبانية مسنة من منزلها بعد زيادة إيجارها بنسبة 230% غضبًا واسعًا، بينما ارتفعت أسعار المساكن في البرتغال بنسبة 124% بين 2015 و2024. وفي إسبانيا، تعثر مشروع قانون طارئ لحماية المستأجرين، مما دفع رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى الدعوة لانتخابات مبكرة في 29 نوفمبر سعيًا لأغلبية برلمانية تمكنه من تمرير الإصلاحات.
إيطاليا وبلجيكا وألبانيا.. احتجاجات معيشية وسياسية
امتدت التحركات إلى إيطاليا وبلجيكا احتجاجًا على الضغوط المعيشية، فيما تشهد ألبانيا احتجاجات ضد رئيس الوزراء إيدي راما على خلفية اتهامات بالفساد ونقص فرص العمل وتراجع مستوى التعليم، إلى جانب الجدل بشأن مشروع تطوير ساحلي يحظى بدعم جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
حكومات أوروبية أمام تحدي مزدوج
تواجه الحكومات الأوروبية تحديًا مزدوجًا يتمثل في الاستجابة للمطالب الاجتماعية والحفاظ على النظام العام، ففي فرنسا تتجه السلطات إلى التشدد في مواجهة الاحتجاجات، بينما قد تحدد الانتخابات الإسبانية المقبلة مصير الإصلاحات المتعلقة بالسكن.
