أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد أن استقرار الاقتصاد الكلي ووضوح السياسات النقدية والمالية واتساقها يمثل عوامل أساسية لجذب الاستثمارات طويلة الأجل وتعزيز ثقة المستثمرين، مشددًا على أهمية استقرار البيئة التنظيمية وقدرة المستثمرين على التنبؤ بالمخاطر والتكاليف والعوائد.
نمو 5.1% خلال العام المالي 2025-2026
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في المائدة المستديرة الوزارية للاستثمار التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» اليوم الأحد، ضمن فعاليات منتدى الاستثمار العالمي 2026 بالعاصمة القطرية الدوحة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى وممثلي المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية.
استعرض الوزير تطورات الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، موضحًا أن السياسة النقدية تستهدف ترسيخ الاستقرار النقدي واحتواء الضغوط التضخمية، بالتوازي مع تعزيز الانضباط المالي ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة.
برنامج التحول الاقتصادي 2027-2030
أشار الوزير إلى أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027–2030 يستهدف البناء على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، ورفع الإنتاجية، وتحقيق نمو مستدام، لافتًا إلى أن قرارات الاستثمار طويلة الأجل لا ترتبط بالحوافز وحدها، بل تعتمد أيضًا على استقرار البيئة التنظيمية ووضوح السياسات الاقتصادية واستمرارية الإصلاحات.
التعاون الدولي لدعم الدول النامية
ناقشت المائدة المستديرة التحولات في بيئة الاستثمار العالمية، وسبل تعزيز دور الاستثمار المنتج والقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية. وأكد الوزير أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات لدعم الدول النامية في تطوير بيئات الاستثمار وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية.
