استبعدت الحكومة الإسبانية انتقال موجة العنف المصاحبة للاحتجاجات التي تشهدها فرنسا إلى الأراضي الإسبانية، مؤكدة أن الإصلاحات التي نفذتها مدريد خلال السنوات الماضية اعتمدت على الحوار الاجتماعي والتوافق مع النقابات وممثلي مختلف القطاعات وليس المواجهة في الشوارع.
لا خوف من تكرار المشهد الفرنسي
قال وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، إن الحكومة لا تشعر بأي خوف من تكرار مشاهد العنف الفرنسية في إسبانيا، مشيرًا إلى أن الإصلاحات التي أُقرت في البلاد جرى التوصل إليها عبر الحوار مع الأطراف الاجتماعية.
وفي تصريحات تلفزيونية، أقر ألباريس بأن فرنسا تشهد عنفًا لا يُحتمل ومدانًا تمامًا، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين أعمال الشغب التي يرتكبها عدد محدود من الأشخاص، والحق المشروع للأغلبية في التظاهر والإضراب والتعبير عن مطالبها.
إصلاحات إسبانيا تمت عبر الحوار
أوضح وزير الخارجية الإسباني أن بلاده أقرت خلال السنوات الأخيرة إصلاحات مهمة في عدد من القطاعات، شملت تحسينات في المعاشات التقاعدية والحد الأدنى للأجور والمنح الدراسية والتعليم والرعاية الصحية العامة.
أضاف أن هذه الإصلاحات نُفذت في أجواء من السلم الاجتماعي، بمشاركة النقابات وممثلي القطاعات المختلفة، والتوصل إلى تفاهمات واتفاقات بشأن القضايا المطروحة. وربط ألباريس بين هذا النهج ومعدلات النمو الاقتصادي في إسبانيا، معتبرًا أن الحوار الاجتماعي أسهم في تحقيق نتائج اقتصادية إيجابية.
احتجاجات سلمية في إسبانيا
أشار الوزير إلى أن إسبانيا شهدت بدورها مظاهرات واسعة شارك فيها آلاف المواطنين للمطالبة بتحسين التعليم العام وضمان الحق في السكن، لكنه قال إن هذه التحركات جرت بصورة سلمية، وعكست ممارسة المواطنين حقهم في التعبير عن مطالبهم.
تأتي تصريحات ألباريس في وقت تشهد فيه فرنسا احتجاجات على سياسات الحكومة وأوضاع التعليم العام، وسط تقارير عن مواجهات وأعمال عنف أثارت مخاوف بشأن اتساع الاضطرابات الاجتماعية في أوروبا. وشدد الوزير الإسباني على أهمية عدم الخلط بين الاحتجاجات السلمية وأعمال الشغب، مؤكدًا أن التظاهر والإضراب حقان أساسيان، بينما تظل أعمال العنف مرفوضة ومدانة.
