أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين حكومة الوفاق الليبية السابقة وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط باطلة بطلانًا مطلقًا ومعدومة الأثر القانوني، مشددًا على أن تصديق مجلس النواب الليبي عليها لا يرتب أي آثار قانونية بالنسبة لمصر.
تصريحات خلال حوار مع قناة TRT التركية
جاء ذلك خلال حوار إعلامي أجراه الوزير عبد العاطي مع قناة TRT التركية، على هامش زيارته إلى إسطنبول للمشاركة في اجتماعات الآلية الرباعية (R4) التي تضم وزراء خارجية مصر والسعودية وباكستان وتركيا، والاجتماع الوزاري المشترك للآلية مع مجموعة الدول الأوروبية الأربع (E4) التي تضم إيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.
موقف مصر من ترسيم الحدود البحرية
جدد وزير الخارجية رفض مصر القاطع للمذكرة، مؤكدًا ضرورة الاحترام الكامل لمبادئ القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 الخاصة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، والتي تعتمد مبادئ العدل والإنصاف.
الملف الفلسطيني والأمن الإقليمي
شدد عبد العاطي على أن القضية الفلسطينية تظل لب الصراع في المنطقة، وأنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين دون التوصل لتسوية عادلة وشاملة. كما ركز على الجهود المصرية لخفض التصعيد الإقليمي واحتواء التوتر، مؤكدًا إدانة الاعتداءات على دول الخليج والهجمات التي تستهدف المملكة العربية السعودية، ومشددًا على أهمية تكثيف المساعي الدبلوماسية لتجنب اتساع نطاق الصراع، وضرورة العمل على بلورة منظومة أمنية إقليمية بالتوافق مع دول مجلس التعاون الخليجي وبمشاركة الشركاء الإقليميين.
