الشيوخ يناقش تعزيز الأمن الغذائي ورفع الاكتفاء الذاتي

يناقش مجلس الشيوخ طلب مناقشة عامة مقدم من النائب إسماعيل نصر الدين، لاستيضاح سياسة الحكومة نحو تعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة، في ضوء التوجيهات المتكررة للقيادة السياسية بأهمية تأمين هذه المنظومة كركيزة أساسية للأمن القومي المصري.

الأمن الغذائي ركيزة للأمن القومي

أشار طلب المناقشة إلى أن الأمن الغذائي يمثل أحد المرتكزات الأساسية للأمن القومي، لارتباطه بحق المواطن في الغذاء الآمن والحياة الكريمة، وبقدرة الدولة على تحقيق الاستقرار المجتمعي والاقتصادي. ولفت إلى تعريف منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" للأمن الغذائي بأنه توافر الغذاء الكافي والآمن والمغذي للجميع في كل الأوقات، موضحًا أن هذا المفهوم يواجه تحديات متزايدة بسبب الاضطرابات العالمية واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية.

الزيادة السكانية والموارد المحدودة

نبه الطلب إلى الضغوط المتزايدة على الموارد الزراعية والمائية نتيجة الزيادة السكانية المتسارعة، حيث تجاوز عدد السكان 106 ملايين نسمة عام 2023، مع توقعات ببلوغ 160 مليون نسمة بحلول 2050. كما ثبتت حصة مصر من مياه النيل عند 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، مقابل احتياجات فعلية تتجاوز 80 مليار متر مكعب.

فجوات في السلع الاستراتيجية

استعرض الطلب الوضع الراهن موضحًا استمرار الفجوة الغذائية في عدد من السلع، حيث يبلغ إنتاج القمح المحلي نحو 9.5 مليون طن مقابل استهلاك يتجاوز 20 مليون طن، محققًا اكتفاءً ذاتيًا بين 47% و50%. ولا تتجاوز نسبة الاكتفاء الذاتي من الزيوت النباتية 5%، بينما تبلغ في السكر نحو 75%.

قصور في الإنتاج والتخزين والتوزيع

رصد الطلب أوجه قصور تحد من كفاءة المنظومة، منها بطء تعميم نظم الري الحديث والأصناف المحسنة، ومحدودية التنسيق المؤسسي بين حلقات الإنتاج والتخزين والتصنيع والتوزيع، وارتفاع معدلات الفاقد والهدر الغذائي نتيجة قصور سلاسل النقل والتخزين، وضعف الربط بين الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية.

استيضاح خطة الحكومة للمرحلة المقبلة

تستهدف المناقشة العامة استيضاح رؤية الحكومة لرفع معدلات الاكتفاء الذاتي، وتقليص الفجوة الغذائية، وخفض الفاقد والهدر، وتعظيم الاستفادة من البحث العلمي والتكنولوجيا الزراعية، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائي المستدام للأجيال الحالية والقادمة. ويستند الطلب إلى المادتين 132 و254 من الدستور، والمادتين 107 و108 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.