أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن معدلات الزيادة المرصودة للإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم بلغت 30% و20% على الترتيب، مقارنة بالعام الماضي والعام السابق عليه، مؤكدًا سعي الدولة لإتاحة موارد مالية أكبر لتحسين جودة الخدمات الأساسية.
الخدمات الأساسية ضمن الحماية الاجتماعية
أوضح مدبولي، خلال كلمته في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» ضمن فعاليات اليوم الثالث من «منتدى مصر 2026»، أن الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الصحة والتعليم تمثل جزءًا من منظومة الحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أن حجم الإنفاق عليها يرتبط بالحيز المالي المتاح في الموازنة العامة للدولة.
طموح لزيادة الإنفاق 100% سنويًا
أشار رئيس الوزراء إلى وجود جدل دائم بشأن الموارد المخصصة للإنفاق على الخدمات الأساسية، مؤكدًا رغبة الحكومة في تحقيق زيادات أكبر في المخصصات الموجهة لهذه القطاعات. وأضاف أن المسؤولين يتطلعون إلى أن تمتلك الدولة مساحة مالية أكبر تتيح زيادة الإنفاق على الخدمات بنسبة 100% سنويًا بهدف تحسين جودة الخدمة، موضحًا أن تحقيق ذلك يتطلب توافر موارد مالية كافية في الموازنة.
التأمين الصحي الشامل يحتاج مئات المليارات
فيما يتعلق بالقطاع الصحي، أكد مدبولي أن الدولة تتمنى أن تتمكن منظومة التأمين الصحي الشامل من تغطية جميع أنحاء الجمهورية خلال سنوات قليلة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توفير مئات المليارات من الجنيهات. وأوضح أن زيادة الحيز المالي المتاح في الموازنة ستساعد الدولة على تسريع تنفيذ البرامج المستهدفة، ومن بينها التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لتمتد خدماتها إلى مختلف أنحاء الجمهورية.
