دعت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة حماد، إلى دعم المسار التفاوضي بين اللجان الفنية المصرية والليبية للتوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن ملف الحدود البرية والبحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط، بما يحفظ حقوق البلدين ومصالحهما المشروعة وفق قواعد القانون الدولي.
تأكيد على عمق العلاقات التاريخية
أكدت الحكومة الليبية، في بيان رسمي صادر من مدينة بنغازي، على عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع مصر وليبيا، معربة عن حرصها على تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء بالعلاقات بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
دعوة لاستئناف المفاوضات الفنية
دعت الحكومة إلى تهيئة الظروف الملائمة لمواصلة المفاوضات بين اللجان الفنية المختصة في البلدين، معربة عن تطلعها إلى اضطلاع مجلس النواب الليبي بدوره الوطني في دعم هذا المسار، وصولا إلى حلول توافقية متوازنة تراعي المصالح المتبادلة وتحافظ على حقوق الدولتين.
مرجعية القانون الدولي وحسن الجوار
شدد البيان على أن معالجة الملفات المتعلقة بالحدود ونقاط التماس المرتبطة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة يجب أن تستند إلى مبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار، وأن تتم بروح المسؤولية والتفاهم، بما يعزز الثقة بين القاهرة وطرابلس، مؤكدًا أن الحفاظ على المصالح المشروعة للبلدين وفق قواعد القانون الدولي يمثل أساسًا للتعامل مع هذه الملفات، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط.
يأتي هذا البيان إلحاقًا بموقف الحكومة الليبية بشأن مصادقة مجلس النواب على الاتفاقية الليبية التركية، في تأكيد على أهمية معالجة الملفات المرتبطة بالحدود والمناطق البحرية عبر الحوار والتفاوض بين الجانبين المصري والليبي، بما يحافظ على العلاقات الاستراتيجية والروابط التاريخية بين البلدين.
