أصدرت محكمة القضاء الإداري بالغربية حكمًا بإلغاء قرار نقل معلمة من مديرية التربية والتعليم بالغربية إلى مديرية التربية والتعليم بمطروح، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، أبرزها استمرار عملها بمديرية الغربية وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
تفاصيل الحكم وإلغاء قرار النقل
تعود الواقعة إلى صدور قرار بنقل المعلمة بتاريخ 27 نوفمبر 2024، أعقبه الأمر التنفيذي رقم 1138 الصادر في 16 ديسمبر من العام نفسه. لجأت المعلمة إلى القضاء للطعن على القرار وما ترتب عليه من آثار وظيفية وأسرية، وقضت المحكمة بإلغاء القرارين.
الأساس القانوني والدستوري للحكم
استند الحكم إلى أن سلطة جهة الإدارة في نقل الموظفين ليست مطلقة، بل تخضع لضوابط المشروعية والمصلحة العامة، مع مراعاة الضمانات الدستورية المتعلقة باستقرار الأسرة. وتنص المادة 10 من الدستور المصري على حماية تماسك الأسرة واستقرارها، بينما تؤكد المادة 11 التزام الدولة بكفالة حق المرأة في التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما يشترط أن يستند أي تغيير في المركز الوظيفي إلى أسباب وضوابط قانونية صحيحة، وألا يشوب القرار تعسف أو انحراف بالسلطة.
حقوق الموظف في الطعن على قرارات النقل
يجوز للموظف المتضرر التظلم من قرار النقل والطعن عليه أمام القضاء الإداري وفقًا للمواعيد والإجراءات القانونية، مع تقديم المستندات التي تثبت ظروفه وأوجه مخالفة القرار للقانون. ويؤكد الحكم أن بُعد المسافة وحده لا يؤدي تلقائيًا إلى إلغاء النقل، لكن تنظيم العمل ومصلحة المرفق العام يجب أن يكونا في إطار القانون مع مراعاة الحقوق والضمانات الدستورية للموظفين.
