أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عدم وجود توجه حكومي في المرحلة الحالية لتخفيف أحمال الكهرباء أو زيادة أسعار الوقود والكهرباء، مشيرًا إلى أن إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة والإنفاق تستهدف الجهات والمؤسسات الحكومية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء
أوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، أن الحكومة تعمل على ترشيد الإنفاق وتوفير موارد مالية إضافية لمواجهة التطورات الاقتصادية العالمية وتأمين احتياجات الدولة من الطاقة.
إجراءات ترشيد الإنفاق تستهدف الجهات الحكومية
أضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة موجهة للجهات والمؤسسات الحكومية فقط، مؤكدًا عدم المساس بالمواطنين أو تحميلهم أي أعباء مالية جديدة في هذا الشأن.
متابعة دورية للأسواق العالمية والمخزون السلعي
أشار عادل إلى أن الحكومة تتابع بصورة دورية تطورات الأسواق العالمية واحتياجات الطاقة والمخزون السلعي، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الاستعداد للتحديات المقبلة والحفاظ على استقرار إمدادات الكهرباء، مؤكدًا استمرار العمل بالتوجهات المعلنة بشأن عدم تخفيف الأحمال أو زيادة الأسعار في المرحلة الحالية.
