أعربت مصر عن رفضها القاطع لقيام مجلس النواب الليبي بالتصديق على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين فايز السراج وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.
بيان الخارجية: المذكرة باطلة ومعدومة الأثر القانوني
أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في بيان رسمي أن المذكرة باطلة بطلانًا مطلقًا، ومعدومة الأثر القانوني، ولا يرتب التصديق عليها من مجلس النواب الليبي أي آثار قانونية بالنسبة لمصر.
مخالفة للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
أوضحت مصر أن مذكرة التفاهم تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار، وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 الخاصة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، والتي تعتمد مبادئ العدل والإنصاف، حيث تنطوي المذكرة على مساس واضح بالحقوق السيادية المصرية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري.
مصر تحتفظ بحق حماية حقوقها السيادية
ذكرت مصر بأنها سبق وأن اعترضت بشكل قاطع على مذكرة التفاهم، وجددت رفضها للمذكرة ولأي إجراءات أو تصرفات صادرة عن أي طرف استنادًا إليها، بما يتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة، مؤكدة احتفاظها بحقها في حماية حقوقها التي يكفلها القانون الدولي والتصدي لأي محاولة للإخلال بها.
