أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وجوب الزكاة على الأموال المودعة في شهادات الاستثمار بالبنوك عند توافر الشروط الشرعية، موضحًا آلية الحساب حال مرور عدة سنوات على الادخار.
شروط وجوب الزكاة على أموال الشهادات
أوضح أمين الفتوى أن الزكاة تجب إذا بلغ المال النصاب، وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وكان فائضًا عن الاحتياجات الأصلية لصاحبه، ومر عليه عام هجري كامل. وأشار إلى أن مرور ثلاث سنوات على المال يستلزم حساب الزكاة المستحقة عن كل سنة على حدة.
آلية حساب الزكاة عن السنوات المتأخرة
بيّن الشيخ أحمد وسام أن من تأخرت عليه الزكاة لعدة سنوات، فعليه حساب المبلغ المستحق عن كل سنة منفردًا، وفقًا لقيمة المال الذي كان يملكه في ذلك الوقت، مع احتساب ما سبق إخراجه من الزكاة وخصمه من المبالغ المستحقة.
وضرب مثالًا بمن كان يمتلك مليون جنيه في عام 2023، موضحًا أن زكاتها تبلغ 25 ألف جنيه بنسبة 2.5%، ثم إذا ارتفع المبلغ إلى مليون ونصف المليون جنيه في العام التالي؛ فيُحسب مقدار الزكاة المستحقة عن هذا العام، مع مراعاة خصم ما سبق دفعه.
حكم إعطاء الزكاة للابنة والأخت
في سياق متصل، أوضح أمين الفتوى حكم إعطاء الابنة من زكاة مال أمها أو أخيها، مؤكدًا أنه لا يجوز للأم إعطاء ابنتها من زكاة مالها، بينما يجوز للأخ إعطاء أخته من زكاة ماله إذا كانت مستحقة للزكاة وتحتاج إلى المساعدة.
أشار إلى أنه إذا كانت الابنة متزوجة وزوجها فقيرًا وغير قادر على الإنفاق عليها، فلا مانع من مساعدتها من الزكاة وفقًا للضوابط الشرعية، مبينًا أن الأم يمكنها في هذه الحالة إعطاء الزكاة لزوج ابنتها إذا كان مستحقًا لها، أو إعطاؤها لابنتها لتوصلها إلى زوجها.
