تقدمت النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة، بشأن كفاءة وفاعلية الحوافز التشريعية والضريبية والاستثمارية المقدمة للشركات الناشئة القائمة على الابتكار وريادة الأعمال، ودورها في دعم التنمية الصناعية والاقتصادية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
تعدد التشريعات لا يكفي
أكدت عصفور أن الشركات الناشئة المبتكرة تمثل ركيزة أساسية في الاقتصادات الحديثة لتحويل البحث العلمي إلى منتجات قابلة للتسويق وتطوير الصناعة وخلق أسواق جديدة، غير أنها شددت على أن تعدد التشريعات والحوافز وحده لا يكفي للحكم على كفاءة منظومة الدعم، مشيرة إلى ضرورة التحقق من وصول هذه المزايا إلى الشركات المستهدفة وقدرتها على تخفيف أعباء البحث والتطوير والتمويل والتسويق.
متابعة ميثاق الشركات الناشئة
طالبت النائبة بمتابعة الإجراءات المنفذة ضمن ميثاق الشركات الناشئة، والوقوف على حجم التمويل الموفر والمتعاقد عليه والمنصرف فعليًا مقارنة بالمستهدفات، بالإضافة إلى تحديد أعداد الشركات المستفيدة وفرص العمل المتحققة على أرض الواقع، داعية إلى وجود جداول زمنية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.
معايير النجاح الحقيقية
أوضحت عصفور أن نجاح المنظومة لا يقاس بعدد الشركات المؤسسة فقط، بل بقدرتها على الاستمرار والنمو وجذب الاستثمارات وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل نوعية وتطوير منتجات تنافسية محليًا وخارجيًا.
أهداف طلب الإحاطة
يستهدف الطلب حصر الأعداد الفعلية للشركات الناشئة المبتكرة في مصر، والحوافز الضريبية والتمويلية والاستثمارية التي حصلت عليها، وقياس أثرها الاقتصادي، ومدى استفادة الشركات الصناعية والتكنولوجية والبحثية منها، بهدف تقييم النتائج الفعلية للسياسات الحكومية وتحويل التشريعات إلى فرص إنتاج واستثمار ونمو مستدام.
