شهد منتدى مصر 2026 الإعلان عن قرب إطلاق استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي، في خطوة تستهدف تطوير مناخ الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب المزيد من الاستثمارات الإنتاجية.
مشاركة وزارية في جلسات المنتدى
شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة «موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين»، حيث تناولت المناقشات سبل تعزيز موارد النقد الأجنبي ودعم استدامة إدارة الدين الخارجي من خلال زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الإنتاجية وتيسير بيئة الأعمال.
أكد الوزير أن أي عملية إصلاح يجب أن تستند إلى تحليل تفصيلي للبيانات لتحديد التحديات الفعلية ووضع السياسات المناسبة لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
تصريحات برلمانية داعمة للاستراتيجية
أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن إطلاق الاستراتيجية الجديدة يمثل خطوة مهمة نحو تطوير مناخ الاستثمار، مشيرة إلى أن نجاحها يرتبط بقدرتها على معالجة تحديات المستثمرين عبر تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية، إلى جانب توفير بيئة تشريعية مستقرة ومحفزة.
أوضحت أن جذب الاستثمار الأجنبي يجب أن ينعكس مباشرة على توفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
من جانبه، أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، أن إعداد الاستراتيجية يعكس توجهًا نحو تبني سياسات استثمارية أكثر كفاءة تستهدف تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة وزيادة قدرة الاقتصاد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
أهداف ومحاور الاستراتيجية المرتقبة
أشار عضو الشيوخ إلى أن الخطوة يمكن أن تسهم في توجيه الاستثمارات إلى القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الصناعة والتكنولوجيا والخدمات الإنتاجية، بما يدعم نقل الخبرات الحديثة ويرفع معدلات الإنتاج.
أكد أن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر تمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز موارد النقد الأجنبي، لافتًا إلى أن تعميق التصنيع المحلي يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغوط على العملة الأجنبية.
شدد على أن نجاح الاستراتيجية يتطلب تحديد القطاعات المستهدفة وفقًا لاحتياجات الاقتصاد المصري، والاعتماد على البيانات الدقيقة في صياغة السياسات، إلى جانب إزالة العقبات أمام المستثمرين وتبسيط الإجراءات الحكومية.
