أكد وزير المالية أحمد كجوك، خلال مشاركته في فعاليات منتدى مصر 2026، أن تنمية الموارد تمثل أولوية قصوى للدولة، مستعرضًا مستهدفات الحكومة لخفض نسبة الدين الخارجي إلى أقل من 70% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2030.
محاور إدارة الدين وتوسيع القاعدة الضريبية
أوضح الوزير أن تحقيق هذا المستهدف يتم عبر توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية دون فرض أعباء جديدة، إلى جانب تعظيم العائد من أصول الدولة وأرباح الشركات والهيئات، مما يتيح حيزًا ماليًا أكبر للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية ومساندة الاقتصاد.
كشف كجوك عن خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 6 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرًا إلى أن السداد تجاوز الاقتراض، لافتًا إلى العمل على وضع سقوف مرنة ومستهدفات مستقبلية لإدارة الدين الخارجي تضمن استدامته وتحسن مؤشراته، مع تنمية موارد النقد الأجنبي.
توفير مالي كبير من ترشيد الطاقة
أشار وزير المالية إلى تحقيق وفر مالي يقدر بنحو 7 إلى 8 مليارات جنيه، بعد ترشيد استهلاك الغاز والوقود بنسبة 20% في أجهزة الموازنة خلال العام المالي الماضي، ضمن إجراءات التعامل مع ارتفاع تكلفة الطاقة.
ملف الطاقة المتكامل والاستثمار في المتجددة
أكد كجوك العمل على ملف الطاقة بشكل متكامل يشمل البترول والكهرباء والغاز والتعدين، بالتوازي مع التوسع في الطاقة المتجددة والاستثمار في الشبكات، موضحًا أن كل جيجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة توفر ما بين 200 و250 مليون دولار سنويًا من واردات الغاز الطبيعي.
مرونة سعر الصرف ودعم محدودي الدخل
أشار الوزير إلى أن البنك المركزي منح مرونة في سعر الصرف، مؤكدًا تحرك الحكومة بمرونة لدعم محدودي الدخل، إلى جانب ضخ 5 تريليونات جنيه استثمارات في قطاع الكهرباء.
