أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن القطاع الخاص يمثل شريكًا أصيلًا في الاقتصاد المصري، إذ يسهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر 27 مليون فرصة عمل.
محاور البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي
جاء ذلك خلال جلسة "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي" ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، حيث أوضح الوزير أن البرنامج يرتكز على ترسيخ الاستقرار وتعزيز الصلابة وجودة النمو، إلى جانب تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو والإنتاجية، بهدف تحسين جودة الحياة من خلال توفير فرص عمل لائقة ودخول مناسبة وخدمات أفضل للمواطنين.
يتضمن البرنامج 4 محاور رئيسية، و40 مستهدفًا، و185 إجراءً أساسيًا، ويشمل 20 إصلاحًا تشريعيًا و25 إصلاحًا مؤسسيًا، ويقاس تنفيذه من خلال 150 مؤشر أداء.
أولويات الاستقرار المالي والنمو
يركز البرنامج على ترسيخ الاستقرار الكلي والاستدامة المالية، والالتزام بسقف الدين، وتعظيم حشد الإيرادات، وضبط كفاءة الإنفاق العام، وخفض معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية السابقة نجحت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتنتقل الحكومة حاليًا نحو مرحلة "جودة النمو".
قطاعات واعدة مستهدفة
حددت الحكومة 5 قطاعات محورية واعدة لتعزيز دورها في المرحلة المقبلة، وهي: الزراعة، والصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والطاقة.
