يعيد مشروع قانون الأسرة الجديد ملف الأحوال الشخصية إلى واجهة النقاش في مصر، متناولًا تفاصيل دقيقة تمس حياة ملايين الأسر، ولا تقتصر أحكامه على إنهاء الزواج بل تمتد إلى تنظيم الحقوق المالية بعد الانفصال، وترتيب أصحاب الحق في الحضانة، وتحديد ضوابط التواصل مع الأطفال.
توجيهات حكومية بالإسراع في التشريع
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال منتدى مصر 2026، استهداف الإسراع في إصدار قوانين حماية الأسرة والأحوال الشخصية، مع ضمان إجراء حوار مجتمعي شامل حولها، في ظل قفز معدلات الطلاق من 2% إلى 40% وفق ما كشفه المنتدى.
تنظيم الخلع والحقوق المالية
يتناول المشروع تنظيم الخلع وما يترتب عليه من آثار مالية، بما يشمل الأحكام المتعلقة بتنازل الزوجة عن بعض حقوقها المالية ورد الصداق، وفقًا للشروط والضوابط القانونية. وتكتسب هذه المسألة أهمية لارتباطها بتحديد الالتزامات المالية المترتبة على الخلع، والتمييز بين الحقوق التي ينظم القانون التنازل عنها والحقوق الأخرى التي تخضع لأحكام مستقلة.
دعوى واحدة للنفقات والمستحقات
من الملفات التي يتناولها المشروع تنظيم المطالبات المالية الناشئة عن النزاع الأسري، من خلال التوجه إلى جمع عدد من الطلبات المرتبطة بالنفقات والأجور والمصروفات في دعوى واحدة، وفقًا للشروط الإجرائية المحددة. وتستهدف هذه الآلية الحد من تعدد الدعاوى المتعلقة بالنزاع نفسه، وتقليل تكرار الإجراءات التي قد يضطر أصحاب الحقوق إلى اتخاذها.
ملحق عقد الزواج.. اتفاق مسبق على المستحقات
يمتد تنظيم الحقوق المالية إلى ملحق عقد الزواج المقترح، الذي يتيح الاتفاق على عدد من الالتزامات، من بينها نفقة الزوجة، ونفقة المتعة، ونفقة العدة، ونفقات الصغار ومصروفات تعليمهم، في الحدود التي يسمح بها النص القانوني، بما قد يساعد على توضيح ما اتفق عليه الطرفان والحد من الخلافات عند الانفصال.
ترتيب الحضانة.. الأم أولًا ثم الأب
يتضمن النص المنشور للمشروع ترتيب الأم أولًا في الحضانة، ثم الأب، يليهما المحارم من النساء وفق ترتيب محدد. ويمثل هذا الترتيب محورًا مهمًا في المناقشات، غير أن النظر في الحضانة لا يقتصر على الترتيب وحده، إذ يتناول المشروع مصلحة المحضون والظروف المحيطة بكل حالة، مع منح المحكمة صلاحيات لمراعاة هذه الظروف، بما في ذلك العدول عن الترتيب المعتاد إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك.
سن الحضانة 15 عامًا والتخيير
يتضمن المشروع تحديد سن انتهاء الحضانة عند بلوغ الطفل 15 عامًا، مع تنظيم مسألة تخييره بعد ذلك وفقًا للأحكام المقترحة. ولا يعني تحديد سن انتهاء الحضانة أن جميع المسائل المتعلقة بإقامة الطفل ورعايته تُحسم تلقائيًا؛ إذ يجب التمييز بين انتهاء الحضانة وبين بقية المسائل القانونية المرتبطة بالرعاية والنفقة والإقامة.
الاستزارة والرؤية الإلكترونية
يتضمن المشروع تنظيمًا للاستزارة، بما يتيح للطرف غير الحاضن اصطحاب الطفل وفق ضوابط محددة، إلى جانب تنظيم الرؤية الإلكترونية في الحالات التي يتعذر فيها تنفيذ الرؤية المباشرة، مما يعكس محاولة لتوسيع الوسائل المتاحة لاستمرار التواصل بين الطفل ووالديه بعد الانفصال.
