فرضت الحكومة الأسترالية عقوبات مالية مستهدفة وحظر سفر على شخصين وكيانين لضلوعهما في تمويل برامج كوريا الشمالية غير المشروعة للتسلح النووي والصاروخي.
تفاصيل العقوبات الأسترالية
أوضحت الحكومة الأسترالية في بيان أن الأفراد والكيانات المستهدفة يسهلون استخدام بيونج يانج عمالًا وهميين في مجال تكنولوجيا المعلومات لتوليد إيرادات لتمويل برامج تطوير الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية. وأضافت أن هؤلاء العمال يحصلون على وظائف عن بُعد بعد انتحال جنسيات دول أخرى، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تحظر على كوريا الشمالية تصدير العمالة.
آلية التحايل على العقوبات الدولية
أشارت الحكومة إلى أن العقوبات تستند إلى نتائج فريق الرصد متعدد الأطراف المعني بالعقوبات، الذي يواصل كشف الشبكات العالمية التي تستخدمها كوريا الشمالية للالتفاف على عقوبات مجلس الأمن، فضلًا عن المخاطر الجسيمة التي تشكلها هذه الشبكات على الأمن السيبراني للشركات المتضررة.
تنسيق دولي وضغط مستمر
أكدت أستراليا أن عقوباتها تعزز الجهود المستمرة بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتعطيل الشبكات غير المشروعة التي تستخدمها كوريا الشمالية لتوليد الإيرادات، وزيادة الضغط على النظام للوفاء بالتزاماته الدولية والتخلي عن برنامجه النووي والصاروخي الباليستي. وأضافت أن الخطوة تأتي بالتنسيق مع شركاء دوليين من بينهم الاتحاد الأوروبي، داعية كوريا الشمالية إلى الامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن واتخاذ خطوات ملموسة نحو نزع السلاح النووي بصورة كاملة وقابلة للتحقق ولا رجعة فيها.
