كشفت هيئة الرقابة المالية عن استمرار نمو أصول صناديق الاستثمار في مصر لتتخطى حاجز النصف تريليون جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2026، مع اتساع قاعدة المستثمرين وارتفاع عدد الوثائق بأكثر من 19% مقارنة بالربع السابق.
نمو عدد الصناديق والأصول المدارة
أوضح تقرير الأداء ربع السنوي لصناديق الاستثمار عن الفترة المنتهية في سبتمبر 2026، أن إجمالي عدد الصناديق بإصداراتها المختلفة ارتفع إلى 232 صندوقًا بنهاية سبتمبر، مقابل 224 صندوقًا في نهاية الربع الثاني. وبلغ إجمالي صافي أصول الصناديق 504.71 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 470.97 مليار جنيه بنهاية يونيو، بزيادة قدرها 33.74 مليار جنيه ومعدل نمو نحو 7.16%. وسجلت الأصول المقومة بالجنيه 470.10 مليار جنيه، بينما بلغت القيمة المعادلة للأصول بالعملات الأجنبية نحو 34.60 مليار جنيه. كما ارتفع إجمالي الأصول المدارة إلى نحو 512.84 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 478.10 مليار جنيه في نهاية الربع الثاني، بمعدل نمو بلغ حوالي 7.27%.
ارتفاع عدد الوثائق وسيطرة الأفراد
واصل عدد وثائق صناديق الاستثمار ارتفاعه ليصل إلى 52.50 مليار وثيقة بنهاية سبتمبر، مقابل 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو، بنمو بلغ 19.21% خلال ثلاثة أشهر. وأشار التقرير إلى أن الأفراد حافظوا على النصيب الأكبر من الوثائق، بإجمالي 41.90 مليار وثيقة تمثل 79.8% من الإجمالي. وجاءت الجهات الاعتبارية في المرتبة الثانية بنحو 10.16 مليار وثيقة وبنسبة 19.4%، بينما بلغت نسبة الوثائق المجنبة للجهة المؤسسة لحساب الصندوق 0.8% (نحو 441.7 مليون وثيقة).
صناديق الملكية الخاصة تتصدر العوائد
على صعيد الأداء الاستثماري خلال الربع الثالث من 2026، جاء ترتيب متوسط العوائد على النحو التالي: صناديق الملكية الخاصة بنسبة 15.24%، وصناديق المؤشرات بنسبة 13.03%، والصناديق القطاعية بنسبة 12.23%، وصناديق المعادن النفيسة بنسبة 8.23%، وصناديق الأسهم الإسلامية بنسبة 8.00%، وصناديق القيم المالية المنقولة بنسبة 6.76%، والصناديق الموضوعية بنسبة 5.68%، وصناديق الأسهم بنسبة 5.55%.
