أعلن حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، رفضه التصديق على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، مؤكدًا دعمه للموقف المصري وتمسكه بالحقوق البحرية والمصالح الاستراتيجية للدولة.
حقوق مصر البحرية خط أحمر
أكد النائب عصام خليل أن السيادة المصرية وحقوقها البحرية تمثلان خطًا أحمر، مشددًا على أن الاتفاقات الثنائية لا تمنح أطرافها الحق في فرض التزامات أو آثار قانونية على دولة ثالثة دون موافقتها.
أوضح أن ملف الحدود البحرية لا يُحسم بفرض الأمر الواقع أو بالمناورات السياسية، وإنما وفقًا لقواعد القانون الدولي، مؤكدًا أن توقيع اتفاق بين طرفين لا يكفي بذاته لفرض آثاره على دولة ليست طرفًا فيه.
حماية الحقوق البحرية مسؤولية وطنية
شدد الحزب على أن حماية الحقوق البحرية المصرية ترتبط بالأمن القومي والمصالح الاستراتيجية للدولة، وتتطلب تحركًا قانونيًا ودبلوماسيًا يحفظ حقوق مصر، مع الاحتفاظ بكامل الحق في اتخاذ الإجراءات المشروعة للتصدي لأي مساس بها.
أشار إلى أن الموقف المصري لا يستهدف التصعيد أو الانتقاص من حقوق الشعب الليبي، وإنما يستند إلى مبدأ احترام سيادة الدول وحقوقها القانونية، مؤكدًا أن استقرار شرق المتوسط يتطلب الالتزام بالقانون الدولي والتوصل إلى حلول تحفظ المصالح المشروعة لجميع الأطراف.
دعوة للاحتكام إلى القانون الدولي
دعا حزب المصريين الأحرار إلى تغليب المسارات القانونية والدبلوماسية في معالجة الخلافات المتعلقة بالحدود البحرية، محذرًا من أن فرض ترتيبات متنازع عليها قد يؤدي إلى تفاقم الخلافات والإضرار باستقرار المنطقة.
جدد الحزب ثقته في قدرة الدولة المصرية على إدارة الملف بما يحفظ حقوقها ومكانتها الإقليمية، مستندة إلى موقفها القانوني وتحركاتها الدبلوماسية، ومؤكدًا رفضه استخدام الاتفاقات الثنائية وسيلةً للانتقاص من حقوق مصر أو المساس بمصالحها الاستراتيجية.
