حدد قانون العقوبات المصري الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية الجنائية عن المتهم بسبب فقدان الإدراك أو الاختيار نتيجة اضطراب نفسي أو عقلي، كما وضع ضوابط للتعامل مع الحالات التي يؤدي فيها الاضطراب إلى إنقاص الإدراك دون فقدانه بالكامل.
حالات انتفاء المسؤولية الجنائية
نصت المادة 62 من قانون العقوبات على أنه لا يسأل جنائيًا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه أو على غير علم منه بها.
في المقابل، يظل مسئولاً جنائيًا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.
عقوبات القتل العمد
نصت المادة 230 من قانون العقوبات على أن كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام. ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار وترصد.
كما يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلًا، ويعد قاتلًا بالسم أيًا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر. ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد.
