أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف التنفيذ خلال الفترة من 2027 إلى 2030، مشيرًا إلى أن الحكومة وضعت البرنامج بالتعاون مع البنك المركزي، وبعد دراسة تجارب دول أخرى وإجراء الدراسات اللازمة للوصول إلى رؤية اقتصادية تتناسب مع ظروف مصر واحتياجات المواطنين.
مستهدفات النمو والاستثمار
أوضح رئيس مجلس الوزراء، خلال مشاركته في جلسة "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي" ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن الحكومة تستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 6.8% خلال العام المالي 2029-2030، ورفع نسبة الاستثمار الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%.
أضاف أن إعداد البرنامج جاء نتيجة التعاون والتشارك والعمل كفريق واحد، مؤكدًا أن الحكومة لم تضع البرنامج من تلقاء نفسها، بل اعتمدت على التنسيق مع البنك المركزي ودراسة التجارب الدولية والاستفادة منها.
مراعاة ظروف المواطنين
أشار إلى أن الحكومة وضعت في اعتبارها مختلف السيناريوهات عند إعداد البرنامج الاقتصادي الوطني، بهدف تلبية ظروف المواطنين ومخاطبة مختلف الشرائح المجتمعية.
لفت إلى أن الإجراءات الاقتصادية السابقة استهدفت تحقيق استقرار سعر الصرف، ورفع إنتاجية الاقتصاد، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتنمية رأس المال البشري، وتعظيم العوائد الاقتصادية.
بناء الأصول والبنية الأساسية
أكد رئيس الوزراء أن الدولة عملت خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية على تعظيم الأصول وبنائها، وإنشاء قاعدة أفضل من الأصول وبنية أساسية كبيرة، موضحًا أن المرحلة الحالية تستهدف تعظيم الاستفادة من هذه الإمكانات.
أضاف أن الجهود السابقة شملت العمل على مضاعفة الحيز المالي، بما ينعكس على حياة المواطنين، إلى جانب تعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو أعلى.
