تواجه البحرين ضغوطًا اقتصادية ومالية متفاقدة، ما يستدعي حزمة دعم خليجية تقودها الإمارات، بعدما فقدت المملكة أكثر من نصف احتياطياتها النقدية منذ مارس الماضي، وسط دين عام قياسي وانكماش متوقع للاقتصاد.
تراجع حاد في الاحتياطيات النقدية
أظهرت بيانات مصرف البحرين المركزي أن موجودات النقد الأجنبي، باستثناء الذهب، سجلت 886.6 مليون دينار (2.36 مليار دولار) في سبتمبر، منخفضة بنحو 54% عن مستواها في مارس البالغ 5.17 مليار دولار.
دين عام يتجاوز 150% من الناتج المحلي
يقدر صندوق النقد الدولي دين الحكومة البحرينية بنحو 152.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مع توقع انكماش الاقتصاد بنسبة 11.3% خلال العام نفسه، في ظل اضطرابات إنتاج الطاقة وحركة التجارة عبر مضيق هرمز.
حزمة دعم خليجية بقيادة إماراتية
كشفت مصادر مطلعة أن الإمارات ستضطلع بالدور الرئيسي في حزمة إنقاذ خليجية مرتقبة، لم تتحدد قيمتها أو موعدها بعد. وكانت المنامة قد وقعت في أبريل اتفاقية مبادلة عملات مع مصرف الإمارات المركزي بقيمة اسمية تقارب 5.4 مليار دولار، لتعزيز السيولة.
تعافي السندات بعد موجة بيع
شهدت السندات البحرينية الدولية موجة بيع مطلع أكتوبر، أعادت إلى الأذهان أزمة 2018، قبل أن تعاود التعافي خلال الأسبوع الأخير. وجمعت البحرين في يونيو مليار دولار من سندات لأجل 10 سنوات بعائد 7.125%، بتغطية تجاوزت 3.2 مليار دولار.
تحذيرات من استدامة الدين
حذر صندوق النقد الدولي في يناير من أن أي تأخر في ضبط المالية العامة قد يفاقم مخاوف استدامة الدين. وتؤثر اضطرابات النقل الإقليمي على قطاعات التكرير والتصنيع والخدمات اللوجستية والسياحة، رغم تنوع الاقتصاد البحريني.
