قررت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء وقف قيد خريجي كليات الطب التي لا تمتلك مستشفى جامعيًا، في خطوة تستهدف ضبط منظومة التعليم الطبي وضمان جودة التأهيل العلمي والعملي للأطباء.
ربط التوسع بالبنية التحتية
جاء القرار خلال مناقشات الجمعية العمومية حول التوسع في إنشاء كليات الطب، وضرورة ربط هذا التوسع بتوافر الإمكانات التعليمية والتدريبية المناسبة، وعلى رأسها المستشفيات الجامعية التي تتيح للطلاب التدريب الإكلينيكي واكتساب الخبرات العملية اللازمة لممارسة المهنة.
ضمان جودة التدريب الإكلينيكي
أكدت الجمعية أن القرار يهدف إلى التأكيد على أهمية التكامل بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي، وضمان عدم تخريج دفعات دون توافر فرص التدريب السريري الكافية، بما يتناسب مع متطلبات ممارسة مهنة الطب ومعايير جودة التعليم الطبي.
ضوابط أكثر إحكامًا
يعكس القرار توجه الجمعية نحو وضع ضوابط أكثر إحكامًا لمنظومة التعليم الطبي، بما يضمن توافر الإمكانات اللازمة لتأهيل الخريجين، ويراعي جودة التدريب الطبي قبل التوسع في أعداد الكليات والطلاب المقبولين بها.
مطالب بمعايير واضحة
شددت التوصيات على ضرورة مراعاة معايير جودة التعليم الطبي عند اتخاذ قرارات التوسع في إنشاء الكليات أو زيادة أعداد المقبولين، مع التأكيد على أهمية التدريب الإكلينيكي داخل المستشفيات الجامعية باعتباره مكونًا أساسيًا لإعداد الطبيب.
