نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ 105 أشخاص بالتجنس بجنسيات أجنبية، وذلك استنادًا إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
تفاصيل قرار الإذن بالتجنس
شمل القرار الصادر عن وزارة الداخلية قائمة بأسماء 105 مواطنين مُصرح لهم باكتساب جنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية وفقًا للشروط التي ينص عليها القانون.
رد الجنسية وإبعاد أجانب
تضمنت نشرات الجريدة الرسمية أيضًا قرارًا برد الجنسية المصرية إلى 42 شخصًا، وقرارًا آخر بإبعاد 3 أجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
الإطار القانوني المنظم
تنص المادة 10 من قانون الجنسية المصرية على عدم جواز تجنس مصري بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبرًا مصريًا من جميع الوجوه. ويترتب على التجنس المأذون به زوال الجنسية المصرية، ما لم يتضمن الإذن إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، بشرط إعلان الرغبة في ذلك خلال سنة من اكتساب الجنسية الأجنبية.
