أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن التوجه نحو إطلاق برنامج رئاسي لتوفير وحدات سكنية بنظام الإيجار، إلى جانب وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل على مدار أربع سنوات، يسلط الضوء على أهمية تطوير حلول سكنية تراعي الأوضاع الاقتصادية للأسر المصرية وتلبي احتياجات الشباب في مختلف مراحل حياتهم.
المسكن المستقر ركيزة لبناء الأسرة
أوضحت العسيلي أن الحصول على مسكن مناسب يمثل أحد أبرز التحديات أمام الشباب وحديثي الزواج، في ظل تعدد الالتزامات المعيشية وتكاليف تأسيس الأسرة، مشيرة إلى أن إتاحة وحدات إيجارية بشروط ميسرة يمكن أن توفر بديلًا لمن لا تسمح ظروفهم المالية بالتملك في الوقت الحالي.
تنويع الخيارات السكنية يخفف الأعباء المالية
أضافت أن تنويع الخيارات بين الإيجار والإسكان الاجتماعي يمنح المواطنين مساحة أكبر لاختيار النمط السكني الذي يتناسب مع دخولهم وظروفهم، ويساعد على تخفيف الضغوط المالية المرتبطة بتوفير المسكن.
حماية دخل الأسرة تبدأ من تكلفة السكن
شددت عضو مجلس النواب على ضرورة أن تراعي سياسات الإسكان العلاقة بين القيمة الإيجارية ومستويات دخول المستفيدين، بما يضمن ألا تتحول تكلفة المسكن إلى عبء يستهلك الجزء الأكبر من ميزانية الأسرة ويؤثر على قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية. وأكدت أهمية وضع معايير واضحة للاستحقاق والتخصيص، وتيسير إجراءات التقديم، مع ضمان الشفافية في اختيار المستفيدين ووصول الوحدات إلى الفئات المستهدفة بالفعل.
السكن المتكامل يتطلب خدمات ومواصلات
أشارت العسيلي إلى أن توفير الوحدات السكنية ينبغي أن يتزامن مع إتاحة المرافق الأساسية ووسائل النقل والمدارس والخدمات الصحية، موضحة أن جودة الحياة لا تتحقق بمجرد تسليم الشقق، وإنما بتوفير بيئة مناسبة تساعد الأسر على الاستقرار وتيسر وصول المواطنين إلى أعمالهم واحتياجاتهم اليومية.
معيار النجاح شعور المواطن بتحسن حياته
اختتمت النائبة بالتأكيد على أن نجاح البرنامج المرتقب يرتبط بقدرته على إحداث فارق ملموس في حياة المواطنين، من خلال توفير مسكن ملائم بتكلفة مناسبة، وضمان جودة الوحدات واستدامة صيانتها، بما يدعم استقرار الأسرة المصرية ويمنح الشباب فرصة أفضل لبناء مستقبلهم.
