أحالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة مدير تراخيص المحال العامة بحي المطرية للتحقيق، بسبب ما وصفه التقرير الرسمي بالتقصير والإهمال الشديد وتدني الأداء في العمل بالمنظومة، وعدم اتخاذ إجراءات فعلية حيال المخالفين وفقًا للقانون.
حملات تفتيشية على 3 أحياء بالقاهرة
تلقت الوزيرة تقريرًا حول نتائج الحملات الميدانية التي نفذها قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش خلال النصف الأول من أكتوبر الجاري، واستهدفت أحياء المطرية والخليفة والأزبكية بمحافظة القاهرة، في إطار تكثيف المتابعة الميدانية للأحياء والمدن والوحدات المحلية.
مخالفات بالجملة في حي المطرية
أسفرت أعمال المرور بحي المطرية عن إنهاء نحو 80% من المعاملات المتأخرة بالإدارات الخلفية وتسليمها للمواطنين، وإصدار 26 نموذجًا (8) للتصالح، و56 نموذجًا (6 و7)، إلى جانب بيانات صلاحية وتراخيص بناء وهدم وترميم متاخرة. وأحيل مدير التنظيم للتحقيق بسبب التقاعس في إنهاء طلبات بيانات الصلاحية وتراخيص البناء والمعاينات المتوقفة، كما نُفذت إزالة في المهد لحالة بناء مخالف بالعقار رقم 63 بعمارات القاهرة للإسكان والتعمير.
في إطار الحملات المكبرة بمشاركة مديريات التموين والطب البيطري وشرطة المرافق، ضُبطت ومصودرة عشرات الكيلوجرامات من اللحوم الفاسدة، ورُصدت حالات غش وتلاعب من التجار، وضُبطت سلع منتهية الصلاحية، وأُغلقت وتُشمّع المحال المخالفة.
إحالات للنيابة في ملفات التصالح والبناء
بحي الخليفة، أُحيلت لجنة التصالح والمختصون بإدارة الإسكان إلى النيابات المختصة والشئون القانونية بشأن مخالفات في 3 ملفات تصالح تمثلت في تخطي خطوة التنسيق الحضاري. كما أُحيل المختصون بإدارتي الإسكان والتنظيم لعدم استصدار قرارات إزالة لـ17 محضر مخالفة بناء، وعدم تحرير 8 محاضر لعدم تنفيذ قرارات الإزالة، وإحالة المختصين بلجنة المنشآت الآيلة للسقوط بسبب التأخر في تنفيذ إزالة لـ31 عقارًا تمثل خطورة داهمة.
حي الأزبكية: 135 طلبًا متأخرًا و20 قرار غلق
في حي الأزبكية، تبين وجود 135 طلبًا متأخرًا بالإدارات الخلفية، أُنهي 100 منها خلال فترة تواجد لجنة التفتيش. نُفذت حملة مكبرة على مدار ثلاثة أيام لتحصيل مديونيات مستحقة للحي لدى المحال العامة، ورفع ومصادرة الإشغالات، مع تنفيذ 20 قرار غلق وتشميع لمحال عامة غير مرخصة.
توجيهات وزارية مشددة
شددت الدكتورة منال عوض على ضرورة استمرار حملات التفتيش والمرور الميداني المفاجئ على المراكز والمدن والأحياء بجميع المحافظات، لضمان انتظام العمل وتطبيق القانون، والتصدي الفوري لمخالفات البناء والتعديات والإشغالات، ومحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره أو مخالفته للقانون.
