تقدم النائب المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بـ 10 تعديلات مقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف تيسير الإجراءات على المواطنين وتسريع فحص الطلبات وتخفيف الأعباء المالية عن الفئات الأولى بالرعاية.
مد مهلة التصوير الجوي وتبسيط الإجراءات
شملت التعديلات مد تاريخ التصوير الجوي المعتمد في إجراءات التصالح إلى نهاية عام 2025 بدلًا من 15 أكتوبر 2023، وتحديد مدة لا تزيد على 60 يومًا لإنهاء فحص طلبات التصالح، على أن يعتبر الملف مقبولًا حال تأخر الرد عليه خلال هذه المدة.
استكمال البناء والتصالح على الوحدات المنفردة
تضمنت المقترحات تمكين الحاصلين على نموذج 8 من استكمال أعمال البناء وصب سقف الدور المتصالح عليه، وإتاحة التصالح على الشقق بشكل منفرد دون اشتراط انتظار التصالح على باقي العقار، مما يتيح مرونة أكبر في تسوية أوضاع الوحدات السكنية.
خصومات 50% للفئات الأولى بالرعاية
على صعيد التخفيف المالي، نصت التعديلات على خصم 50% من إجمالي مبلغ التصالح للعمالة غير المنتظمة والأسر المستفيدة من كارت تكافل وكرامة، وكذلك لمن يتقاضون معاشًا يقل عن 2500 جنيه، دعمًا للفئات الأكثر احتياجًا.
تقارير السلامة الإنشائية وتحويل العدادات
دعا النائب إلى الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية صادر عن مهندس نقابي بدلًا من اشتراط مهندس استشاري لتقليل التكلفة، وإتاحة تحويل عداد الكهرباء من كودي إلى قانوني لمن سددوا جدية التصالح بنسبة 25% من إجمالي القيمة، إلى جانب السماح بالتصالح على بعض الجراجات وفقًا لشروط محددة.
أكد شحاتة أهمية تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتطبيق القانون من جهة، ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين وتيسير إجراءات تقنين أوضاعهم من جهة أخرى.
