أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف شبكات مالية تتهمها واشنطن بمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات والوصول إلى النظام المالي الدولي، في إطار حملة "النبذ الاقتصادي" التي تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
تفاصيل العقوبات والجهات المستهدفة
وفقًا لإخطار نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة في 15 أكتوبر 2026، شملت الإجراءات 16 شخصًا و10 كيانات، من بينها بنك عراقي تتهمه الوزارة بتسهيل وصول طهران إلى النظام المالي العالمي ودعم جماعات مسلحة حليفة لها.
آليات التحايل المالي
أشار بيان الوزارة إلى أن الشبكات المستهدفة استخدمت شركات واجهة ووسطاء متخصصين في صرف العملات لتحريك مئات الملايين من الدولارات عبر مناطق مختلفة في الشرق الأوسط وآسيا، بهدف إخفاء المعاملات المالية المرتبطة بالأنشطة الإيرانية.
أهداف التحرك الأمريكي
تهدف العقوبات إلى تجفيف مصادر التمويل التي تقول واشنطن إنها تدعم القدرات العسكرية الإيرانية وشبكات حلفائها الإقليميين، مع تحذير الجهات التي تسهل غسل الأموال أو التهرب من العقوبات نيابة عن إيران من مواجهة قيود إضافية على تعاملاتها مع المؤسسات المالية الأمريكية.
