كشف حسين عبدالرحمن أبوصدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، عن أسباب عودة ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق، مؤكداً أن قفص الطماطم الجيدة ارتفع سعره إلى 350 جنيهاً، مع توقعات بوصوله إلى 500 جنيه خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل تراجع الإنتاج وانكماش المساحات المنزرعة.
أسباب الارتفاع الحالي
أوضح أبوصدام أن الارتفاع لا يمكن إرجاعه إلى الفاصل بين العروات الزراعية فقط، مشيراً إلى أن تراجع حجم الإنتاج وانخفاض المساحات المزروعة يمثلان عاملين رئيسيين وراء الزيادة الحالية، مع توقعات باستمرار الضغوط على الأسعار خلال الفترة المقبلة.
تحذيرات سابقة وتأثير احتفاظ المزارعين بالمحصول
أشار نقيب الفلاحين إلى أنه سبق أن حذر، منذ أكثر من شهر، من احتمالات ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة، إلا أن لجوء بعض كبار المزارعين إلى الاحتفاظ بالثمار في عروشها وتأجيل جمعها أسهم في زيادة الكميات المعروضة، وساعد على استقرار الأسعار نسبياً خلال الفترة الماضية. وأكد أن هذا الوضع لن يستمر طويلاً، في ظل تقلص المساحات المنزرعة نتيجة الخسائر المتتالية التي تكبدها المزارعون بسبب تدني الأسعار في المواسم السابقة، ما دفعهم لتقليل المساحات المخصصة للمحصول.
تأثير انخفاض درجات الحرارة على المعروض
لفت أبوصدام إلى أن انخفاض درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة سيؤدي إلى إبطاء نضج ثمار الطماطم، بما يحد من الكميات المطروحة في الأسواق، ويزيد الضغوط على الأسعار، خاصة مع تراجع الإنتاج نتيجة انخفاض المساحات المزروعة. وأكد أن تزامن تقلص المساحات مع تأخر نضج الثمار قد يؤدي إلى انخفاض المعروض بصورة أكبر.
مصر خامس منتج عالمياً ومطالب بحلول مستدامة
أوضح نقيب الفلاحين أن مصر تحتل المركز الخامس عالمياً في إنتاج الطماطم، وتُزرع على مدار العام بمساحات تتجاوز 400 ألف فدان، ورغم ضخامة الإنتاج المحلي، فإن أسعار المحصول تشهد تقلبات متكررة تؤثر على المستهلكين، في الوقت الذي يواجه فيه المزارعون ارتفاعاً في تكاليف الزراعة والإنتاج. وشدد على ضرورة وضع حلول مستدامة تحقق التوازن بين مصالح المزارعين وحقوق المستهلكين.
دعوة للتوسع في التقاوي المحلية والزراعة التعاقدية
طالب أبوصدام بالتوجه نحو إنتاج تقاوي الطماطم محلياً لتقليل الاعتماد على المستورد وخفض تكاليف الإنتاج، إلى جانب التوسع في الزراعة التعاقدية التي تضمن وضوح آليات التسويق وتساعد المزارعين على تسويق محاصيلهم بأسعار عادلة. كما دعا إلى وضع خطط زراعية محكمة تحدد مواعيد ومساحات الزراعة بما يتناسب مع احتياجات السوق، ويضمن توافر المحصول بانتظام على مدار العام، بما يحد من التقلبات الحادة في الأسعار.
