شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، الأحد، في الاجتماع الوزاري لآلية دول الجوار الثلاثية حول ليبيا، الذي عُقد بالجزائر، بمشاركة أحمد عطاف، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية بالجمهورية الجزائرية، ومحمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. يأتي انعقاد الاجتماع استكمالاً لمسار عمل الآلية الثلاثية، وتعزيزاً للتشاور المستمر بين الدول الثلاث حول تطورات الأزمة الليبية وسبل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة.
بيان ثلاثي يدعم الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية
أكد الوزراء المسؤولية التاريخية والدور المركزي لآلية دول الجوار، تحت الرعاية الأممية، في دعم المسار السياسي الليبي. أعربوا عن مساندتهم الكاملة للجهود الأممية الرامية إلى تيسير العملية السياسية، بهدف تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، حرة ونزيهة، وفق إطار دستوري وقانوني متوافق عليه، بما يفضي إلى إنهاء كامل للمراحل الانتقالية. شددوا على ضرورة أن تسفر هذه الانتخابات عن مؤسسات دستورية شرعية موحدة وقوية ومستقرة، تضع حداً لحالة الانقسام المؤسساتي القائم.
رفض التدخلات الخارجية والمطالبة برحيل القوات الأجنبية
جدد الوزراء التأكيد على الموقف الثابت لبلدانهم الرافض رفضاً قاطعاً لكل أشكال التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، التي كانت السبب الرئيس في إطالة أمد الأزمة وتعميق الخلافات بين الأطراف الليبية. كما شددوا على ضرورة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من كامل التراب الليبي، والحفاظ على مكتسبات اتفاق وقف إطلاق النار، والإسراع في توحيد جميع المؤسسات الليبية، بما فيها المؤسسات العسكرية والأمنية.
المصالحة الوطنية وحماية موارد الشعب الليبي
أكد الوزراء ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي الواحد، معربين عن دعم بلدانهم لجهود السلطات الليبية المختصة والاتحاد الأفريقي، تحت الرعاية الأممية، لبلوغ هذا المسعى. شددوا على أهمية المحافظة على موارد الشعب الليبي وتسخيرها لخدمة مصالحه وتحقيق التنمية والازدهار، وعلى ضرورة صون أصوله المالية المجمدة في الخارج، والحفاظ على قيمتها وضمان حسن إدارتها من قبل المؤسسات المالية الدولية التي توجد لديها، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
استمرار التنسيق والتشاور الإقليمي
اتفق الوزراء على مواصلة التنسيق والتشاور داخل الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية، من أجل المساهمة في تسوية الأزمة الليبية، وأكدوا أهمية احترام مبادئ القانون الدولي في أي اتفاقيات أو تسويات أو تفاهمات يتم التوصل إليها. في ختام الاجتماع، أعرب وزيرا خارجية تونس ومصر عن خالص شكرهما للجزائر على استضافة الاجتماع، واتفق الوزراء على عقد الاجتماع المقبل لهذه الآلية بالجمهورية التونسية، في تاريخ يتم التوافق عليه لاحقاً.
