يتجدد الجدل داخل مجلس النواب حول ضرورة إدخال تعديلات تشريعية على قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك في ظل استمرار شكاوى المواطنين من تعقيدات الإجراءات وتأخر البت في الطلبات المقدمة منذ فترات طويلة. وقد طرح عدد من النواب مجموعة مقترحات تستهدف معالجة أوجه القصور وتيسير الإجراءات على المواطنين.
مقترحات لتخفيف الأعباء وتسريع الإجراءات
طالب المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بإدخال 10 تعديلات على القانون الحالي، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الدولة ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. وتضمنت أبرز المقترحات ما يلي:
أبرز التعديلات العشرة المقترحة
أولًا: تمكين المواطنين الحاصلين على نموذج 8 من استكمال أعمال البناء وصب سقف الدور المتصالح عليه. ثانيًا: إلزام الجهات المختصة بالانتهاء من فحص طلبات التصالح خلال مدة لا تزيد على 60 يومًا. ثالثًا: اعتبار طلب التصالح مقبولًا حال عدم الرد عليه خلال المهلة المحددة. رابعًا: مد التاريخ المعتمد في إجراءات التصالح إلى نهاية عام 2025، بدلًا من 15 أكتوبر 2023.
خامسًا: السماح بالتصالح على الوحدة السكنية بصورة مستقلة، دون اشتراط انتظار التصالح على العقار بالكامل. سادسًا: منح خصم بنسبة 50% من إجمالي قيمة التصالح للعمالة غير المنتظمة والأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة. سابعًا: تطبيق خصم بنسبة 50% للمواطنين الذين تقل معاشاتهم عن 2500 جنيه. ثامنًا: الاكتفاء بتقرير صادر عن مهندس نقابي لإثبات السلامة الإنشائية، بدلًا من اشتراط مهندس استشاري. تاسعًا: السماح بتحويل عداد الكهرباء من كودي إلى قانوني للمواطنين الذين سددوا جدية التصالح بنسبة 25%. عاشرًا: إتاحة التصالح على بعض الجراجات وفقًا لشروط وضوابط محددة.
معاناة المواطنين مع الإجراءات الحالية
أكد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، ضرورة البحث في أسباب تأخر البت في طلبات التصالح، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين يشترون وحدات سكنية ثم يفاجأون باشتراط التصالح على العقار بالكامل للحصول على المرافق، رغم أن ملكيتهم تقتصر على وحدة واحدة. ولفت إلى أن القانون الحالي يتضمن مشكلات تستدعي إعادة النظر في آليات تطبيقه وتبسيط إجراءاته.
توجه حكومي لمعالجة الملف
أشار المغاوري إلى تناول الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملف التصالح في مخالفات البناء خلال كلمته في منتدى مصر 2026، إلى جانب الإشارة إلى قرار خفض أسعار الكهرباء الخاصة بالعدادات الكودية بنسبة 30%. وتستهدف المقترحات البرلمانية وضع إطار تشريعي واضح ينهي معاناة المتقدمين ويحسم الملفات العالقة دون تحميل المواطنين أعباء إجرائية إضافية.
