أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرب إطلاق برنامج رئاسي جديد للإسكان بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهدف إلى تنويع الحلول السكنية عبر توفير وحدات بنظام الإيجار إلى جانب الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل، على مدار أربع سنوات.
تخفيف الأعباء وتوسيع الخيارات السكنية
يركز البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية: تخفيف الأعباء عن الشباب، وتوسيع المعروض من الوحدات الإيجارية، وربط توفير المسكن باستقرار الأسرة وجودة الحياة، في خطوة تترقبها الأوساط الشعبية لمعرفة تفاصيل البرنامج وشروط الاستفادة منه.
الإيجار بديل عملي عن التملك الفوري
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن التوسع في الوحدات السكنية بنظام الإيجار يمثل توجهاً يستحق الاهتمام، لأنه يمنح المواطنين بديلاً عملياً عن التملك الفوري الذي قد يتطلب أعباء مالية تفوق قدرات بعض الأسر والشباب. وشدد على أهمية تنويع أنماط الإسكان بين الإيجار والتمليك والإسكان الاجتماعي لتوسيع قاعدة المستفيدين، مع ضرورة تضمين البرنامج ضوابط واضحة للقيمة الإيجارية وشروط الاستحقاق، وضمان سهولة الإجراءات وشفافية التخصيص.
زيادة المعروض قد تخفف ضغوط السوق
من جانبه، أوضح النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن توفير وحدات إيجارية ميسرة يمكن أن يوسع الخيارات أمام المواطنين، خاصة الذين يحتاجون إلى الاستقرار السكني دون الدخول في التزامات مالية كبيرة. وأشار إلى أن زيادة المعروض قد تسهم في تخفيف الضغوط على السوق إذا جرى التنفيذ وفق دراسات دقيقة تحدد حجم الطلب في كل منطقة وتراعي التوزيع الجغرافي للسكان وفرص العمل، مؤكداً أهمية توافر وسائل النقل والمرافق والمدارس والخدمات الصحية بالقرب من التجمعات السكنية.
المسكن المناسب أساس الاستقرار الأسري
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توفير مسكن ملائم بتكلفة تتناسب مع دخل الأسرة يمثل أحد العوامل الأساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، خاصة للشباب وحديثي الزواج. وشددت على أن نجاح البرنامج لا يتوقف على عدد الشقق فقط، بل يمتد إلى جودة الوحدات، وتوافر الخدمات والمواصلات، وسهولة إجراءات التقديم، واستدامة الصيانة والإدارة، بما يضمن بيئة مناسبة للحياة والاستقرار.
