شهدت إيطاليا موجة احتجاجات جديدة ضد ارتفاع تكاليف المعيشة وسياسات حكومة جورجيا ميلوني، أسفرت عن توقيف 9 أشخاص على الأقل وتحرير 87 بلاغًا، إلى جانب اقتياد 371 شخصًا إلى مراكز الشرطة، وفق حصيلة أولية أعلنتها إدارة الأمن العام الإيطالية.
تفاصيل الحصيلة الأمنية
أوضحت الحصيلة أن الشرطة تحققت من هويات 4292 شخصًا على مستوى البلاد، فيما شملت عمليات الاقتياد إلى مراكز الشرطة 110 قاصرين و69 أجنبيًا. وجاءت الاحتجاجات بعد أسبوع من أعمال شغب ونهب متاجر شهدتها ميلانو وبولونيا، ما دفع السلطات إلى تعزيز الانتشار الأمني في المدن الكبرى.
انتشار أمني مكثف في ميلانو
في ميلانو، التي شهدت أكبر انتشار أمني، سجلت السلطات 3 حالات توقيف و41 بلاغًا، واقتياد 167 شخصًا إلى مراكز الشرطة، بينهم 56 قاصرًا، فضلًا عن التحقق من هويات 2885 شخصًا. ونشرت الحكومة 1400 شرطي و500 عسكري من لواء المظليين «فولجوري» في المدينة، عقب أعمال النهب التي شهدتها خلال الأسبوع السابق.
احتجاجات في مدن إيطالية متعددة
امتدت التحركات إلى تورينو، حيث شارك آلاف الأشخاص في المظاهرات، وشهدت بعض المواقع احتكاكات مع الشرطة، التي أوقفت شخصًا وحررت 22 بلاغًا، واقتادت 27 شخصًا إلى مراكزها، كما تحققت من هويات 421 آخرين. وفي بادوفا، أسفرت التحركات عن توقيف 4 أشخاص وتحرير 4 بلاغات، بينما شهدت نابولي توقيف شخص واحد وتسجيل 4 بلاغات.
أما في روما، فقد ألقى بعض المتظاهرين أشياء باتجاه قوات الأمن، التي استخدمت خراطيم المياه لتفريق المحتجين، دون تنفيذ توقيفات. وفي بولونيا، إحدى بؤر الاضطرابات خلال الأسبوع السابق، أقام محتجون حواجز وأحرقوا حاويات قمامة وألقوا الحجارة والألعاب النارية، وردت الشرطة بتدخلات ميدانية واستخدام خراطيم المياه المضغوطة.
تشديد العقوبات على أعمال العنف
تزامن الإجراءات الأمنية مع إقرار الحكومة الإيطالية مرسومًا لتشديد العقوبات على أعمال العنف المرتكبة خلال المظاهرات. ينص التشريع على عقوبات قد تصل إلى خمس سنوات سجنًا وغرامات تصل إلى 20 ألف يورو في حالات المشاركة الجماعية العنيفة، مع تشديد العقوبات على من يخفون وجوههم أثناء ارتكاب المخالفات. كما يسمح التشريع باحتجاز احترازي لقاصرين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا، وينص على مسؤولية مدنية محتملة للآباء عن الأضرار التي يتسبب فيها أبناؤهم القاصرون.
