وافقت الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة لأطباء مصر، المنعقدة بدار الحكمة الجمعة 23 أكتوبر 2026، على حزمة قرارات شملت الجوانب المالية والتنظيمية والتعليمية، أبرزها اشتراط تقديم شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ضمن مستندات القيد بالنقابة بدءًا من العام المقبل.
اعتماد الميزانيات والموازنة التقديرية
أقرت الجمعية الميزانيات المالية للأعوام 2022، 2023، 2024، و2025 بعد مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات، كما وافقت على الموازنة التقديرية لعام 2026، وعلى استمرار مراقب الحسابات مع زيادة أتعابه بنسبة 10%.
قرارات تخص التعليم الطبي وقبول الطلاب
طالبت الجمعية بإعداد تعديل تشريعي يقدم لمجلس النواب والحكومة بشأن المادة 20 من القانون 162 لسنة 2018 الخاصة بفروع الجامعات الدولية، لضمان خضوع قواعد القبول فيها للقواعد الوطنية المصرية من حيث المواد المؤهلة للطب والحد الأدنى للدرجات الذي تحدده وزارة التعليم العالي.
كما دعت إلى ألا تزيد نسبة الطلاب الوافدين في كليات الطب الحكومية عن 5%، وتوجيه النسبة المتبقية للجامعات الأهلية والخاصة. وفيما يخص الشهادات المعادلة (IG، AD، STEM)، طالبت بوضع آلية علمية عادلة للمعادلة تراعي اختلاف الأنظمة وتحقق تكافؤ الفرص.
ربط الزيادة في أعداد المقبولين بقدرات التدريب
أكدت الجمعية على ضرورة تقليل أعداد الملتحقين بكليات الطب، وربط أي زيادة مستقبلية بزيادة أماكن التدريب والتعليم أثناء الدراسة وبعد التخرج، وفرص الدراسات العليا بعد فترة الامتياز.
كما طالبت بوقف قبول طلاب جدد في كليات الطب التي لم تنشئ مستشفى جامعي وفق القرار الجمهوري الصادر بإنشائها، ومنحها مهلة 3 سنوات، محذرة من أن الطلاب الذين تقبلهم هذه الكليات العام المقبل لن يُقبل قيدهم في النقابة.
تنظيم الظهور الإعلامي ولائحة الإغاثة
وافقت الجمعية على المبادئ العامة لتنظيم الظهور الإعلامي للأطباء، وفوضت مجلس النقابة لاستكمال الصياغة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. كما اعتمدت التعديلات الجديدة في لائحة لجنة الإغاثة الإنسانية.
