أكد النائب الدكتور السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ ووكيل لجنة الصناعة، أن تطوير دور بنك الاستثمار القومي يمثل خطوة مهمة نحو تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتحويل الاستثمارات إلى مشروعات إنتاجية حقيقية توفر فرص عمل وتحسّن الخدمات للمواطنين.
مطالب بتطوير بنك الاستثمار القومي
خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، رحب غنيم بالتوجه الحكومي نحو إعادة هيكلة البنك وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم مشروعات البنية الأساسية والشركات الناشئة، مشدداً على أن التحدي الحقيقي يكمن في ضمان تنفيذ الخطط وتحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي من كل جنيه مستثمر.
طالب النائب الحكومة باتخاذ ثلاث خطوات رئيسية: تقديم خطة واضحة خلال 90 يوماً تحدد المشروعات ذات الأولوية ومصادر تمويلها والجداول الزمنية مع أولوية للمناطق الأكثر احتياجاً، والتوسع في أدوات التمويل الحديثة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص مع وضع مؤشرات أداء لقياس العائد الاقتصادي والاجتماعي، وتخصيص آلية تمويل لدعم الشركات الناشئة والمشروعات الابتكارية مع تقديم تقارير ربع سنوية توضح حجم التمويل وعدد المشروعات المستفيدة وفرص العمل المتحققة.
النجاح يقاس بالتنمية لا بالأرقام
اختتم غنيم كلمته بالتأكيد على أن نجاح بنك الاستثمار القومي لا يُقاس بحجم الأموال التي يضخها وإنما بحجم التنمية التي يحققها، مشدداً على أن المواطن لا ينتظر أرقاماً في التقارير بل ينتظر مشروعاً يُنجز وخدمة تتحسن وفرصة عمل توفر له ولأسرته حياة كريمة.
